كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن ارتفاع المبلغ الجاري للدين العمومي في المغرب بنسبة 6.8% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 1.016,6 مليار درهم، وهو ما يعادل 69.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ71.5% في السنة السابقة.
و أوضح التقرير السنوي للمجلس برسم 2023-2024 أن الدين الخارجي شهد زيادة بنسبة 10.8% مقارنة بعام 2022، حيث بلغ 253.6 مليار درهم خلال عام 2023. في المقابل، ارتفع الدين الداخلي بنسبة 5.6% ليصل إلى 763 مليار درهم.
وسجلت النفقات العادية لميزانية الدولة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.8%، حيث بلغت حوالي 293 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.1 مليار درهم مقارنة بعام 2022. أما نفقات الاستثمار، فقد عرفت زيادة كبيرة بنسبة 18%، حيث انتقلت من 93.8 مليار درهم في 2022 إلى 110.8 مليار درهم في 2023.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى تسريع تنفيذ مشاريع كبرى ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بالإضافة إلى استمرار دعم المؤسسات العمومية التي تأثرت بالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة خلال عام 2022.
و شهد عجز الميزانية تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجع إلى 4.4% من الناتج الداخلي الخام خلال عام 2023 مقارنة بـ5.4% في 2022.
ومن المتوقع، وفقًا لتوقعات بنك المغرب، أن تستقر هذه النسبة عند 4.4% بنهاية عام 2024، مع استمرار انخفاضها لتصل إلى 3.9% بحلول نهاية عام 2025.
و يشير التقرير إلى أن التحكم في مسار عجز الميزانية ومستوى الدين العمومي يشكلان أولوية لتحسين أداء المالية العامة.
وتهدف الحكومة إلى خفض عجز الميزانية إلى 3% بحلول عام 2026 وتقليص مستوى الدين العمومي إلى 66.3% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول عام 2027. تحقيق هذه الأهداف يتطلب أداءً اقتصاديًا قويًا يدعم استدامة النمو وارتفاع الناتج الداخلي الخام، مما يعزز موارد الدولة المالية.
يشكل استمرار تراجع عجز الميزانية وارتفاع الاستثمار الحكومي خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. غير أن التحكم في المديونية وتحقيق الأهداف المالية المعلنة يظل مرهونًا بتطورات الاقتصاد الوطني ومدى فعالية السياسات الحكومية في مواجهة التحديات الراهنة.
