هيئات التوظيف الجماعي تسجل نموًا قوياً بنسبة 11.77% في 2023
شهدت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب تطورًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث ارتفعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.61 نقطة مئوية، لتصل إلى 38.26% من الناتج الداخلي الخام. جاء هذا التحسن بعد تراجع حاد في عام 2022 بنحو 8.87 نقطة مئوية.
وفي التفاصيل، بلغ إجمالي الأصول الصافية تحت التسيير لهذه الهيئات نحو 559.85 مليار درهم، مما يعكس انتعاشًا قويًا لهذا القطاع الحيوي.
وكان التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل لعام 2023 قد أشار إلى أن هذا التحسن يعود إلى زيادة سنوية في الأصل الصافي للهيئات بنسبة 11.77%، متفوقًا على نمو الناتج الداخلي الخام الذي سجل 10%.
هذه الزيادة أسهمت في تحسين التحصيلات الصافية الإيجابية التي بلغت 43.58 مليار درهم، منها 36.42 مليار درهم جاءت من صناديق “سندات اقتراض لأمد قصير”، و17.82 مليار درهم من “سندات اقتراض لأمد متوسط وطويل”.
أما على مستوى الاستردادات، فقد أظهرت البيانات أن بعض الأصناف شهدت استردادات صافية، حيث بلغ استرداد الصناديق النقدية 8.95 مليار درهم، في حين وصلت استردادات الصناديق التعاقدية إلى 3.6 مليار درهم.
كما تراجعت نسبة الأصل الصافي للهيئات إلى الادخار الوطني بمقدار 5.12 نقطة مئوية، ليصل إلى 135.6%، بسبب تباطؤ نمو الأصول الإجمالية لهذه الهيئات في مقابل النمو الكبير للادخار الوطني (+16%).
وعلى مدى خمس سنوات من 2018 إلى 2023، حققت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة نموًا بنسبة 28.76%، إذ انتقل الأصل الصافي من 434.79 مليار درهم إلى 559.85 مليار درهم، رغم التراجع في سنة 2022.
وقد تحققت هذه الزيادة بفضل نمو صناديق “سندات الاقتراض لأمد متوسط وطويل” (34.18 مليار درهم)، والصناديق المتنوعة (32.95 مليار درهم)، والصناديق النقدية (22.5 مليار درهم)، التي ساهمت مجتمعة بأكثر من 70% من الزيادة الإجمالية.
من ناحية أخرى، شهد عام 2023 طفرة في قطاع التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حيث تم إطلاق 18 صندوقًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الصناديق النشطة إلى 577 صندوقًا.
و تنوعت هذه الصناديق بين فئات متعددة، شملت 6 صناديق ضمن فئة “المتنوعة”، و5 صناديق في فئة “الأسهم”، و5 صناديق أخرى من فئة “سندات اقتراض لأمد متوسط وطويل”، بالإضافة إلى صندوق واحد من فئة “التعاقدية” وآخر من فئة “سندات اقتراض لأمد قصير”.
يعكس هذا التنوع في الصناديق زيادة الاهتمام بتوسيع الخيارات الاستثمارية وتعزيز التنوع في محفظة الاستثمارات.
أما على مستوى الأداء السنوي، فقد حققت صناديق الأسهم أداءً إيجابيًا بلغ 11.28%، وذلك نتيجة لتحسن مؤشر MASI بنسبة 12.80%. كما تراوحت نسب الأداء للصناديق الأخرى بين 1.62% و8.19%.
وفيما يتعلق ببنية الأصول تحت التسيير في نهاية عام 2023، استمرت الهيمنة على السوق من قبل القيم غير المدرجة، التي مثلت 78% من إجمالي الأصول المستثمرة، بينما مثلت القيم المدرجة 9.82%، والعناصر الأخرى 12.18%.
ورغم التراجع الطفيف في بعض الفئات، شهدت القيم المدرجة زيادة ملحوظة بنسبة 0.78 نقطة مئوية، إذ انتقل حجم هذه الأصول من 49.81 مليار درهم في 2022 إلى 59.74 مليار درهم في 2023، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو الاستثمار في هذه الفئة.
