تحقيقات جديدة تكشف محاولات للتلاعب بالأسعار ببورصة الدار البيضاء

أحالت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ملفًا جديدًا إلى النيابة العامة، استنادًا إلى توصية المجلس التأديبي، يتضمن مخالفات متعلقة بمحاولات تلاعب بأسعار البورصة.

كما فرضت الهيئة عقوبات مالية وتأديبية ضد شركتين مختصتين في تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في العام الماضي.

و في الوقت نفسه، بدأ دركي البورصة تحقيقين جديدين بينما تم إغلاق تحقيقين آخرين كانا مفتوحين منذ عام 2021.

وأوضحت الهيئة أن التحقيقات الجديدة تتعلق بسلوكيات قد تهدد استقرار سوق الرساميل. فقد تم إحالة تحقيقين آخرين إلى السلطات القضائية المختصة، في حين تم فتح تحقيق أمام المجلس التأديبي لدراسته، بينما أُغلق تحقيق آخر بعد عدم اتخاذ أي إجراءات.

هذه التحقيقات تم إطلاقها بناءً على رصد الهيئة لاختلالات محتملة في سلوك بعض الأطراف، إذ تشتبه الهيئة في محاولات لتلاعب بالأسعار، سواء من خلال تنفيذ أوامر من شخص واحد في حالة، أو من قبل عدة متدخلين في السوق في حالة أخرى.

في تقريرها السنوي، كشفت الهيئة أن دركي البورصة تعامل مع نحو 700 طلب مساعدة من السلطات الوطنية في معالجة طلبات الحصول على معلومات من مختلف الهيئات القضائية بالمملكة، مع تسجيل زيادة سنوية بنسبة 22% في هذا المجال.

وشملت معظم هذه الطلبات فرق الشرطة القضائية، والدرك الملكي، والمصالح الأمنية الأخرى، وركزت غالبية الطلبات على تحديد حسابات السندات المفتوحة لأشخاص خاضعين لتحقيقات قضائية.

أما فيما يتعلق بالشكاوى، فقد تلقت الهيئة 67 شكوى خلال العام الماضي، مسجلة زيادة قدرها 68% مقارنة بالعام 2022. تم استبعاد 53 شكوى من نطاق اختصاص الهيئة، حيث تمت إحالتها إلى الجهات المعنية، بينما تم توجيه باقي الشكاوى وفق المعايير المحددة. وكان متوسط مدة معالجة الشكاوى نحو 40 يومًا.

وتنوعت الشكاوى بين خلافات بين المستثمرين والمتدخلين في السوق، مثل مشكلات تتعلق بتطبيقات البورصة عبر الإنترنت وتأخير إدخال الأوامر عبر الشبكة البنكية.

كما أشارت الهيئة إلى رفع شكوى أمام السلطات القضائية بسبب سرقة هوية في إطار ملف احتيال مالي تعرض له أحد الأفراد، مؤكدة أن مقاربتها الزجرية تعتمد على الفصل بين مسؤولية دراسة الوقائع وإثبات الاختلالات، مع اتخاذ العقوبات التأديبية والمالية أو كليهما عند الحاجة.