بورصة الدار البيضاء تحقق قفزة نوعية في رسملتها وتتجاوز 626 مليار درهم في 2023
كشف التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل عن تسجيل رسملة البورصة المغربية 626,08 مليار درهم في نهاية سنة 2023، مقارنة بـ561,1 مليار درهم في عام 2022، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 11,58%.
وتعد البنوك القطاع الأكثر تمثيلاً في الرسملة، حيث احتفظت بحصة بلغت 36%، محققة زيادة بنسبة 9% مقارنة بعام 2022.
و في المقابل، تراجع قطاع الاتصالات قليلاً ليصل إلى 14% بعد أن كان 15% في العام الماضي، بينما ارتفع قطاع العقار ومواد البناء بنسبة ملحوظة من 10% إلى 13%.
أما حجم التداول الإجمالي في بورصة الدار البيضاء، فقد وصل إلى 65 مليار درهم في 2023، بزيادة تقدر بـ12,77% مقارنة بالعام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تداولات الأسهم التي نمت بنسبة 13,11%، فضلاً عن النمو الكبير في معاملات السندات، حيث ارتفع حجم تداولاتها من 64 مليون درهم إلى 10,322 مليون درهم.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن السوق المركزية استحوذت على 51,39% من إجمالي حجم التداولات. وبلغ مؤشر السيولة في السوق 8,88% في 2023، محافظًا على نفس المستوى الذي تم تسجيله في عام 2022.
وفيما يتعلق بحجم التداول في السوق المركزية لبورصة الدار البيضاء، فقد وصل إلى 33,4 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 3,1% مقارنة بالعام الذي قبله.
من ناحية توزيع الاستثمارات حسب نوعية المستثمرين، بلغت حصة الأشخاص المعنويين المغاربة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 72% من حجم التداول، مسجلة انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ78% في عام 2022.
و في المقابل، ارتفعت حصة الأفراد المغاربة إلى 14%، بزيادة قدرها نقطتين على أساس سنوي، بينما شكل الأجانب 10% من التداولات، بزيادة بلغت 3 نقاط مقارنة بالعام السابق.
وفيما يخص الأسهم المملوكة للأجانب، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 168 مليار درهم بنهاية 2023، ما يعادل 26,9% من إجمالي رسملة البورصة، بزيادة بلغت 7,9% مقارنة بعام 2022.
و تعكس هذه الزيادة تحسن أسعار الأسهم المدرجة في البورصة، ما أسهم في ارتفاع المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 12,8% خلال العام.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المدرجة كانت متركزة بشكل كبير في المساهمات الاستراتيجية، التي بلغت حصتها 92,2% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البورصة.
أما الحصة الأقلية من رؤوس الأموال الأجنبية فقد استقرت في حدود 2,1% من إجمالي رسملة البورصة و8% من الرسملة العائمة.
