أزمة الإفلاس تهدد المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب والمطالبة بتدخل حكومي عاجل

طالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة الحكومة بتقديم دعم عاجل في مواجهة الأزمة المستمرة للإفلاس، والتي تهدد هذه الفئة من المقاولات بشكل كبير، حيث يتوقع أن يصل عدد المفلسة منها إلى 40 ألف بنهاية العام الجاري.

وأعربت الكونفدرالية عن ذلك في أعقاب اجتماعها مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الذي جرى يوم الإثنين 9 دجنبر 2024.

وتناول الاجتماع عدة مواضيع مهمة، أبرزها توفير الدعم والمواكبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في مجال التمويل والولوج إلى الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تقليص حجم القطاع غير المهيكل.

وأوضحت الكونفدرالية في بيان لها أن النقاش شمل أيضًا الصعوبات التي تواجه هذه المقاولات نتيجة للذعائر والغرامات المقررة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضرائب، مع التأكيد على أهمية المبادرات التشغيلية التي يجب أن تُدعم، بما يساهم في تحقيق أهداف الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية.

كما شددت الكونفدرالية على ضرورة تسهيل وصول المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل والصفقات العمومية، وتقليل التأخير في أداء المستحقات، فضلاً عن ضرورة إلغاء الذعائر والغرامات، وتمكين هذه المقاولات من دفع الديون عبر تقسيمها بما يتناسب مع قدرتها المالية.

وأكدت على دور هذه المقاولات في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تمثل 98% من مجموع المقاولات في المغرب وتوفر أكثر من 75% من فرص العمل.

وأشارت إلى أن دعمها ومواكبتها يُعدّان من الحلول الأساسية لمكافحة البطالة، وتجنب إفلاس الآلاف من الشركات، فضلاً عن الحفاظ على السلم الاجتماعي ومحاربة القطاع غير المهيكل.

من جهته، أكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية، أن أزمة الإفلاس قد تفاقمت بشكل ملحوظ بعد جائحة كورونا، حيث ارتفع عدد حالات الإفلاس من 10 آلاف في 2019 إلى 33 ألفًا في 2023، مع توقعات بأن يصل الرقم إلى 40 ألفًا هذا العام.

وأضاف أن هذه المقاولات تواجه تحديات كبيرة على عدة أصعدة، خصوصًا في مجالي التمويل والضرائب، حيث ارتفعت الضرائب المفروضة عليها من 10% إلى 20%، دون أن يُقدّم لها أي تحفيزات أو حلول عملية للمشاكل التي تعاني منها.

وأشار الفركي إلى أن المقاولات الصغيرة تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل البنكي والصفقات العمومية، رغم وجود قانون يضمن لها نسبة 20% من هذه الصفقات، إلا أن تطبيق هذا القانون ما زال معلقًا بسبب غياب المراسيم التنظيمية.

كما لفت الفركي إلى مشكلة تأخر سداد المستحقات من المقاولات الكبرى، الأمر الذي يؤدي إلى إفلاس العديد من المقاولات الصغيرة، مشيرًا إلى التحديات المتعلقة بالعقار، حيث يضطر أصحاب هذه المقاولات إلى العمل في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض، مما يعرضهم لمخاطر قانونية.