مديرية الضرائب المغربية تتتبع الوضعية الجبائية للمغاربة المقيمين بالخارج وتدعو للتسوية الطوعية
كشفت مصادر صحفية أن المديرية العامة للضرائب المغربية بدأت عملية مراقبة وتدقيق للوضعية الجبائية للمغاربة المقيمين في الخارج، وذلك في إطار تسوية طوعية تشمل أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة بالمغرب.
وتستهدف هذه العملية تحديد أي دخل لم يُصرح به، ويتعين على المعنيين الإقرار به قبل 31 دجنبر الجاري.
تستند المديرية إلى المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، التي تتيح لها مراقبة الوضعية الضريبية للأفراد دون النظر إلى شرط التوطين الضريبي بالمغرب.
ويشمل التحقيق تحديد الأشخاص الذين يملكون سيولة مالية في حسابات بنكية مغربية أو الذين استفادوا من شراء ممتلكات منقولة أو غير منقولة في المملكة.
ويعتمد هذا الإجراء على المعايير المحددة في الاتفاقيات الضريبية الدولية التي تمنع فرض ضريبة مزدوجة على دخل المغتربين، بشرط ألا يكون لديهم “منشأة دائمة” في المغرب أو إذا لم يقيموا في البلاد أكثر من 183 يومًا في السنة.
وفي حال عدم وجود هذه الشروط، فإن قانون الضرائب ينص على أن الدخل المهني الناتج عن نشاط اقتصادي في المغرب لا يخضع للضريبة.
تتبع العملية أيضًا المستحقات الضريبية غير المصرح بها والتي قد تكون مودعة في الحسابات البنكية أو مخزنة في شكل أوراق مالية، بالإضافة إلى العقارات أو الممتلكات التي لم تُستخدم لأغراض مهنية.
وقد طلبت المديرية من المعنيين تقديم إقراراتهم قبل فاتح يناير المقبل مع تسوية المساهمات المتعلقة بالعقارات والمنقولات وكذلك السلفات، في حين سيتم التركيز بشكل خاص على النفقات المرتبطة بالعقارات غير الموجهة للاستخدام المهني.
يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز رقابة المديرية العامة للضرائب وتوسيع تبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأجنبية لمكافحة التهرب الضريبي وضمان تسوية الوضعية الجبائية للمغتربين.
