الصين تستعد لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي لتعزيز الاقتصاد في 2025
كشف وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني، أن الحكومة الصينية تخطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال العام المقبل.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة “21 سينشري بيزنس هيرالد”، حيث أشار إلى أن البنك المركزي سيواصل تعزيز المعروض النقدي والائتماني في البلاد.
وأوضح وانغ، في تصريحاته خلال فعالية أقيمت يوم السبت، أن هناك احتمالية لإجراء خفض إضافي في نسبة الاحتياطي الإلزامي التي تبلغ حالياً حوالي 6.6%، وهي النسبة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الحكومة لتسهيل ظروف التمويل للاقتصاد الحقيقي، بما يعزز مرونة الأوضاع المالية.
ومع ذلك، أظهرت الأرقام الصادرة الجمعة الماضية أن التوسع الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع خلال نونبر، ما يعكس تراجعاً في الطلب على القروض. وهو ما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه النمو الاقتصادي في البلاد.
و في خطوة لمواجهة هذه التحديات، أعلنت القيادة الصينية هذا الأسبوع عن خطط لزيادة السياسات التحفيزية خلال العام المقبل، مع تركيز خاص على تعزيز الاستهلاك المحلي.
وتشمل هذه السياسات زيادة نسبة العجز المالي وإصدار المزيد من السندات الحكومية طويلة الأجل، بالإضافة إلى السندات الخاصة للحكومات المحلية.
كما أعلن هان وين شيو، نائب مدير مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، عن استعداد الصين للكشف عن تفاصيل سياسات اقتصادية كبرى في الجلسات العامة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
وأوضح هان أن الصين تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% هذا العام، وهو ما يتماشى مع الهدف الرسمي المحدد من قبل الحكومة.
تبدو هذه الإجراءات والتحركات جزءاً من استراتيجية شاملة لتقوية الاقتصاد الصيني في مواجهة التحديات الحالية وتوجيهه نحو مزيد من النمو في 2025.
