كندا تدرس فرض ضرائب تصدير على سلع رئيسية في حال تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
تدرس الحكومة الكندية فرض ضرائب تصدير على مجموعة من السلع الأساسية التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، مثل اليورانيوم والنفط والبوتاس، وذلك في حال أقدم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على تنفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات كندا.
وأكد مسؤولون مطلعون على المناقشات داخل حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن فرض ضرائب التصدير سيكون الخيار الأخير، مشيرين إلى أن الرد الأول على هذه الإجراءات قد يشمل فرض رسوم انتقامية على السلع الأميركية المصنعة وفرض قيود على تصدير بعض المنتجات الكندية.
على الرغم من ذلك، أضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن فرض ضرائب تصدير على بعض السلع الكندية يمكن أن يصبح خيارًا واقعيًا إذا اختار ترمب تصعيد الأمور في إطار حرب تجارية شاملة.
كما يُحتمل أن تعلن حكومة ترودو عن تحديث للوضع المالي والاقتصادي للبلاد، يتضمن توسيع صلاحياتها في ما يتعلق بقيود التصدير، وذلك خلال الكشف عن تقرير خاص يوم الإثنين.
و تعد كندا أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، وتُعتمد العديد من المصافي الأميركية على النفط الكندي الثقيل بأسعار منخفضة مقارنةً بالبدائل. في حال فرض رسوم أو ضرائب إضافية، سيتأثر بشكل كبير الغرب الأوسط الأميركي، حيث تعتمد مصانع الوقود على النفط الكندي لتلبية نصف احتياجاتها في إنتاج البنزين والديزل.
كذلك، يشكل اليورانيوم الكندي المصدر الأساسي للوقود المستخدم في المحطات النووية الأميركية، بينما يعد البوتاس من مقاطعات كندا الغربية عنصراً مهماً في إنتاج الأسمدة الزراعية التي تعتمد عليها المزارع الأميركية.
وقد استثمرت وزارة الدفاع الأميركية أيضًا في مشاريع كندية لضمان مصادر بديلة للكوبالت والغرافيت، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية.
وبالرغم من ذلك، فإن فرض ضرائب تصدير على هذه السلع قد يثير انقسامات داخلية حادة في كندا، لا سيما وأنه يتزامن مع معارضة قوية من بعض القادة الإقليميين في مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان، حيث يتركز إنتاج النفط واليورانيوم والبوتاس.
وفي هذا السياق، عبّرت دانييل سميث، رئيسة وزراء ألبرتا، عن رفضها لهذه الفكرة، مشيرة إلى أن فرض الضرائب على السلع الكندية أو الأميركية سيزيد الأعباء المالية على الجميع. بينما قال سكوت مو، رئيس وزراء ساسكاتشوان، إن أي فرض لقيود على صادرات البوتاس أو النفط سيكون “خيانة تامة” للكنديين.
وقد أثار التقرير تراجعًا في قيمة الدولار الكندي، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له عند 1.4212 مقابل الدولار الأميركي، كما شهدت أسهم بعض شركات السلع الكندية مثل “كاميكو كورب” (Cameco Corp) و”نيوترين” (Nutrien) تراجعًا ملحوظًا.
وفي حين أن النفط كان نقطة التركيز الرئيسية، يبقى اليورانيوم أيضًا عنصراً حيويًا بالنسبة للطاقة الأميركية. وتستورد الولايات المتحدة نحو ربع احتياجاتها من اليورانيوم من كندا، حيث تهيمن مناجم ساسكاتشوان على إنتاج اليورانيوم عالي الجودة.
رغم تحذيرات ترودو بشأن التأثيرات السلبية لأي رسوم على المنتجات الكندية، التي تشكل حوالي 30% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، يرى بعض المراقبين أن فرض ضرائب تصدير قد تكون وسيلة للتفاوض مع إدارة ترمب لإلغاء الرسوم الجمركية.
وتسعى الحكومة الكندية، التي خاضت صراعات تجارية مع ترمب أثناء إعادة التفاوض على اتفاقية “نافتا”، إلى تجنب الدخول في حرب تجارية جديدة مع أكبر شريك تجاري لها.
