مندوبية التخطيط: دخل الفرد في الأسر المغربية يصل إلى نحو 30 ألف درهم في 2023
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الدخل المتاح للأسر بالمغرب حسب الفرد بلغ 26,903 درهم في سنة 2023، مقابل 24,791 درهم في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 8.5%. هذا التغير الإيجابي يعكس تحسنًا في القدرة الشرائية للأسر المغربية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
ووفقًا للمذكرة الإخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لعام 2023، شهد إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفاعًا قدره 9.6%، ليصل إلى 996 مليار درهم في 2023، مقارنة بزيادة بلغت 4.6% في العام 2022.
كما كانت الأجور هي المصدر الرئيسي لهذا الدخل، حيث ساهمت بنسبة 45% من إجمالي الدخل المتاح، مسجلة زيادة بنحو 5% مقارنة بالسنة السابقة.
فيما يتعلق بالإنفاق، فقد استهلكت الأسر المغربية 88.9% من إجمالي الدخل المتاح، ما يعكس توجهًا مرتفعًا نحو الاستهلاك، بينما بلغ معدل الادخار 11.4%.
هذا المعدل يعكس أيضًا توجيه الأسر المغربية جزءًا مهمًا من دخلها نحو الادخار، رغم الارتفاع في الاستهلاك.
أما التحويلات الاجتماعية العينية، فقد شهدت زيادة طفيفة بنسبة 4.1% مقارنة بـ 5.7% في العام 2022، مما يشير إلى تحسن محدود في هذا القطاع.
ونتيجة لهذه الزيادة، ارتفع إجمالي الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر إلى 1008.3 مليار درهم في 2023، مقابل 934.3 مليار درهم في العام السابق.
من جهة أخرى، سجلت الضرائب على الدخل والثروة، التي تشكل في الغالب الضرائب على الأجور، تأثيرًا سلبيًا على تكوين الدخل المتاح للأسر، حيث تسببت في تقليص الدخل بنسبة 16.9%. يشير ذلك إلى الضغوط الضريبية المتزايدة على الأسر، وهو ما قد يؤثر على قدرتها الشرائية.
وفي سياق الاقتصاد الكلي، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي (GDP) للمغرب سجل في 2023 ارتفاعًا بنسبة 10% مقارنة بالعام 2022، ليصل إلى 1463.3 مليار درهم.
ويعكس هذا النمو تحسنًا عامًا في النشاط الاقتصادي، حيث بلغت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تُعد المصدر الرئيسي للثروة الوطنية، 45.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
فيما يتعلق بالمساهمة القطاعية، ساهمت الإدارات العمومية بنسبة 15.2% في الناتج الداخلي الإجمالي، وهو انخفاض طفيف مقارنة بـ 16.3% في 2022. بينما ارتفعت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر إلى 29.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28.6% في العام السابق.
وفيما يخص الضرائب على الإنتاج والواردات، فقد سجلت تحسنًا بنسبة 0.5 نقطة، ليبلغ تأثيرها 10.1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الإيرادات الضريبية.
هذه البيانات تشير إلى أن الاقتصاد المغربي في 2023 شهد تحسنًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، مع زيادة في الدخل المتاح للأسر، رغم التحديات الناتجة عن الضغوط الضريبية والتحولات في النفقات الاجتماعية.
