نمو ملحوظ في الدخل المتاح للأسر المغربية لعام 2023: 996 مليار درهم بزيادة 9.6%
أظهرت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، التي تعتمد سنة الأساس 2014، تحقيق نمو قوي في إجمالي الدخل المتاح للأسر المغربية، إذ ارتفع بنسبة 9.6% ليصل إلى 996 مليار درهم، متجاوزًا معدل النمو المسجل في سنة 2022 الذي بلغ 4.6%.
و بحسب مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، شكّلت الأجور النسبة الأكبر من الدخل المتاح، بمساهمة بلغت 45% وزيادة بنسبة 5% مقارنة بالسنة السابقة.
كما ساهم الدخل المختلط، الذي يشمل فائض خدمة السكن، بنسبة 40% بعد تسجيله ارتفاعًا لافتًا بنسبة 14%.
أما صافي دخل الملكية، فقد شهد زيادة ملحوظة بنسبة 26%، في حين ساهمت التعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بمجموع نسبته 31.9%.
و في المقابل، شكّلت الضرائب على الدخل والثروة، خاصة تلك المرتبطة بالأجور، إلى جانب المساهمات الاجتماعية، ضغطًا سلبيًا على الدخل الإجمالي، حيث ساهمت بنسبة سالبة بلغت 16.9%.
و امتص الاستهلاك النهائي للأسر حوالي 88.9% من إجمالي الدخل المتاح، مما أدى إلى تسجيل معدل ادخار بلغ 11.4%. أما على صعيد التحويلات الاجتماعية العينية، فقد ارتفعت بنسبة 4.1%، وهو معدل أقل مقارنة بالزيادة المسجلة سنة 2022 التي بلغت 5.7%.
ونتيجة لذلك، وصل الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر إلى 1008.3 مليار درهم، مرتفعًا عن 934.3 مليار درهم في العام السابق.
و بلغ متوسط الدخل المتاح للفرد في سنة 2023 حوالي 26,903 دراهم، مسجلًا زيادة بنسبة 8.5% مقارنة بـ 24,791 درهمًا في 2022.
ورغم ارتفاع الأسعار بنسبة 6.1% خلال نفس العام، شهدت القدرة الشرائية للأسر تحسنًا بمقدار 2.4 نقطة، ما عوّض عن الانخفاض الذي سُجل في 2022 والذي بلغ 3 نقاط.
و يشير النمو في الدخل المتاح وتحسن القدرة الشرائية، على الرغم من تحديات التضخم، إلى دينامية إيجابية في الاقتصاد المغربي. ومع ذلك، تظل الضرائب المرتفعة والتكاليف الاجتماعية عوامل تحتاج إلى سياسات متوازنة لضمان استدامة هذا التحسن وتعزيز رفاهية الأسر المغربية.
