وهبي يحث المغاربة على تقديم شكايات ضد اليوتوبرز لتحديد المسؤوليات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المواطنين إلى احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن مثل هذه التعليقات تُعد جريمة بسبب عدم التفرقة بين السياسة الجنائية والأحكام الفردية الخاصة.
كما حث المغاربة على تقديم شكايات قانونية ضد التشهير الذي يتعرضون له.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، وجه وهبي انتقادات حادة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “أدعو جميع المغاربة الذين تعرضوا للاعتداء عبر هذه المواقع إلى اللجوء إلى القضاء وطلب تعويض مادي عن الأضرار التي لحقتهم، حيث يتم المساس بصورهم الشخصية وسمعتهم وأسرارهم، وهي حقوق مكفولة لهم.”
وأضاف أن القضاء سيتولى الفصل في هذه القضايا، محذرًا من أن أي شخص يمارس هذه التصرفات سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، قائلاً: “الكل سيُحاسب.”
وأكد وزير العدل على ضرورة التفريق بين الصحافة والعمل على اليوتيوب، مشيرًا إلى أن الصحفي يمكنه ارتكاب أخطاء في إطار عمله لكن لا يجوز تحميله المسؤولية بشكل جائر.
و في المقابل، أشار إلى أن بعض الأشخاص يختبئون خلف العمل الصحفي لممارسة جرائم بهدف جني المال على حساب الآخرين، مؤكدًا أن الحكومة بصدد مراجعة التشريعات لمكافحة هذه الممارسات وحماية حقوق المواطنين والمجتمع.
من جهة أخرى، كشف وهبي عن مستجدات مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقوية حقوق الدفاع منذ مرحلة الحراسة النظرية وحتى نهاية المحاكمة.
وأضاف أن التعديلات تستهدف تحسين فعالية العدالة الجنائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، بما يضمن تطور النظام القضائي وتحقيق العدالة.
