الحكومة تستعد لإحالة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان في يناير المقبل
بعد مرور مشروع القانون التنظيمي للإضراب أمام مجلس النواب، تترقب الحكومة المغربية تقديم مشروع إصلاح أنظمة التقاعد إلى البرلمان في يناير المقبل، على أن يتم المصادقة عليه قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية.
و أكد مصدر حكومي أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل التقارير المتتالية التي تحذر من خطر الإفلاس الذي يهدد هذه الأنظمة في السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان عن بدء حكومته في وضع تصور للإصلاح بهدف إيجاد حلول مستدامة وواقعية.
وأوضح أخنوش أن الحكومة لن تسمح بتمرير هذا الملف للأجيال القادمة مع تعميق أزمته، وأشار إلى تشكيل لجنة تقنية تعمل على وضع السيناريوهات الممكنة لإنقاذ صناديق التقاعد.
و تم تحديد المبادئ الأساسية للإصلاح، الذي يتضمن إصلاحات تدريجية ذات طابع استعجالي، مع خطة طويلة الأمد لتأسيس نظام تقاعد ثنائي القطب (عمومي وخصوصي).
و أفادت مصادر حكومية أن وصفة الإصلاح جاهزة، ومن المتوقع عرضها على المركزيات النقابية لإبداء الرأي قبل إحالة المشروع على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
وقد أصبح إصلاح أنظمة التقاعد أمرًا لا يمكن تأجيله بعد فشل الإصلاحات السابقة في الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق التقاعد، التي أصبحت مهددة بالإفلاس بحلول سنة 2028.
وكان أخنوش قد تعهد في وقت سابق أمام البرلمان بالبدء في إصلاح منظومة التقاعد، حيث عقدت لجنة إصلاح أنظمة التقاعد اجتماعات مكثفة لوضع السيناريوهات المناسبة لمواجهة الأزمة، وذلك بهدف ضمان ديمومة النظام التقاعدي في المستقبل البعيد، مع تقليل التأثيرات السلبية على ميزانية الدولة.
و ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عدة اجتماعات للجنة إصلاح أنظمة التقاعد في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي وقعته الحكومة مع النقابات في أبريل الماضي.
وقدم خلال هذه الاجتماعات تصورا لحلول الإصلاح، بناءً على دراسة قام بها أحد مكاتب الدراسات. وأكدت الوزيرة أن الإصلاح يتطلب التوفيق بين الأهداف المتناقضة أحيانًا، مثل ضمان ديمومة المنظومة وعدم التأثير الكبير على الميزانية العامة.
و من أبرز ما تضمنه الإصلاح المقترح هو اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يعادل مرتين الحد الأدنى للأجور لكل من القطاع العمومي والقطاع الخاص، مع تقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي.
كما يقترح الإصلاح تجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في كل من القطاعين العام والخاص، وزيادة نسب الاشتراكات.
وفيما يخص الوضعية المالية، أكدت الوزيرة فتاح أن نظام المعاشات المدنية سيستنفد احتياطياته بحلول عام 2028، وسيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد إلى ما يقارب 14 مليار درهم سنويًا لتمويل العجز.
من ناحية أخرى، يعاني النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من عجز تقني بلغ 3,3 مليارات درهم في سنة 2021، رغم احتياطياته الكبيرة التي تقدر بـ 135 مليار درهم، والتي تساعد في تغطية العجز التقني.
