منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع نموًا اقتصاديًا في المغرب بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب ستساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2025، قبل أن يشهد الاقتصاد بعض التراجع في عام 2026 ليصل إلى 3.8%.

في تقريرها الفصلي حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أوضحت المنظمة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي ستسهم في دعم الاستثمار، وتعزيز الإنتاج الصناعي، مما سيعزز الصادرات. كما توقعت المنظمة أن يشهد القطاع السياحي نموًا ملحوظًا.

وأشارت أيضًا إلى أن تراجع معدلات التضخم في عام 2024، نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، قد يتبعه ارتفاع طفيف في معدل التضخم الأساسي بعد أبريل 2025، بسبب الرفع التدريجي للدعم عن غاز البوتان.

وتابعت المنظمة أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك والاستثمار، بالإضافة إلى الأداء المتميز لقطاع السياحة، حيث استقبل المغرب 14.6 مليون سائح في تلك الفترة.

كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر صافي زيادة بنسبة 50.7% بين يناير وسبتمبر 2024، بفضل الحوافز الاستثمارية الجديدة وتطوير صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في البلاد.

من جهة أخرى، أكدت المنظمة أن الإنتاج الصناعي حافظ على صموده، مدعومًا بالطلب الخارجي القوي على قطاعات رئيسية مثل السيارات والطيران والفوسفات.

لكن القطاع الزراعي تأثر بشدة بسبب الجفاف الاستثنائي، مما أدى إلى انكماش في القيمة المضافة للقطاع بنسبة تزيد عن 4% في النصف الأول من 2024، وارتفاع معدلات البطالة في المناطق القروية.