من المتوقع أن تتوصل السلفادور إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع الثلاثة المقبلة للحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، بشرط إجراء تغييرات على كيفية استخدام البيتكوين في المعاملات المالية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن بعثة من صندوق النقد الدولي قد وصلت إلى سان سلفادور لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق مع حكومة الرئيس “نجيب بوكيلي”.
ويشمل هذا الاتفاق مساعدات مالية مهمة لتمويل اقتصاد البلاد، الذي يعاني من ضغوط مالية.
وبموجب الاتفاق المرتقب، من المتوقع أن يحصل البلد الواقع في أمريكا الوسطى على قرض آخر بقيمة مليار دولار من البنك الدولي ومليار دولار آخر من بنك التنمية للبلدان الأمريكية على مدار السنوات المقبلة.
ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز الاقتصاد السلفادوري ودعمه في مواجهة التحديات المالية.
ومن أبرز جوانب الاتفاق هو عودة السلفادور إلى النظام المالي الدولي بعد عدة سنوات من العزلة النسبية. وكانت السلفادور قد تبنت في يونيو 2021 قانونًا يجعلها أول دولة في العالم تعترف بالبيتكوين كعملة رسمية، وهو ما أثار الكثير من الجدل بشأن آثاره الاقتصادية.
بالإضافة إلى القروض، ستلتزم الحكومة السلفادورية بخفض العجز في الميزانية خلال الثلاث سنوات القادمة. وستتبع الحكومة مزيجًا من السياسات المالية التي تشمل تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب.
كما سيتم إقرار قانون جديد لمكافحة الفساد وزيادة الاحتياطيات المالية من 11 مليار دولار إلى 15 مليار دولار.
