ترامب يقر بصعوبة ضمان عدم ارتفاع أسعار المستهلكين بسبب الرسوم الجمركية
قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الأحد إنه لا يستطيع ضمان عدم ارتفاع أسعار المستهلكين إذا قام بفرض رسوم جمركية على التجارة الأميركية.
وأضاف ترامب، في حديثه مع برنامج “Meet the Press” على قناة NBC، وهو أول لقاء رسمي له منذ فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية في نونبر الماضي، أنه لا يمكنه ضمان أي شيء، قائلاً: “لا يمكنني ضمان الغد”.
وجاءت هذه التصريحات في وقت يعكف فيه ترامب على معالجة المخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة.
و خلال فترة رئاسته الأولى بين 2017 و2021، شكل فرض الرسوم الجمركية أحد أبرز عناصر سياسة ترامب التجارية.
كان الهدف من هذه السياسة تقليص العجز التجاري وتعزيز الاقتصاد الأميركي عن طريق تقليل الاعتماد على الواردات.
وقد فرض ترامب رسوماً على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، خاصة من الصين، وذلك في محاولة لتحفيز الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الأميركية من المنافسة الخارجية.
لكن هذه الرسوم كان لها تأثير ملحوظ على أسعار المستهلكين الأميركيين. فقد ارتفعت أسعار العديد من السلع، مثل الأثاث والإلكترونيات والملابس، مما أدى إلى زيادة التكاليف على الأسر الأميركية.
وأظهرت دراسة أجريت على تأثير هذه الرسوم بين عامي 2018 و2019 أن الأسعار ارتفعت بين 1.7% و7.1% في القطاعات الأكثر تأثراً، مثل الأزياء وأجزاء السيارات والأثاث.
كما قدرت دراسة أخرى أن الرسوم الجمركية كلفت المستهلك الأميركي ما بين 46 مليار دولار و78 مليار دولار سنويًا. وكانت الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تأثراً من هذه الزيادة في الأسعار، حيث تحملت تكاليف إضافية نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بحسب تقرير من ECONOFACT.
و تزامن فرض الرسوم الجمركية مع زيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما زاد من العبء المالي على المستهلكين.
وللتعامل مع هذه الضغوط التضخمية، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة، وهو ما أدى إلى تأثيرات إضافية على أسعار العديد من السلع والخدمات.
رغم أن فرض الرسوم الجمركية كان جزءًا من استراتيجية “أميركا أولاً” التي تبناها ترامب، إلا أن تأثيره في الاقتصاد الأميركي كان مختلطًا. ففي الوقت الذي سعت هذه السياسة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، فإنها أسهمت أيضًا في زيادة الأسعار وتفاقم الضغوط التضخمية على المستهلكين.
هذه الديناميكية تثير تساؤلات حول مدى فاعلية هذه السياسات في تحقيق أهدافها الاقتصادية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي أصابت الفئات الأقل دخلاً.
