شولتس ينتقد خطط فولكس فاغن لإغلاق المصانع ويدعو لحماية العمال

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن إغلاق المصانع من جانب شركة فولكس فاغن سيكون “خطوة خاطئة”، مشددًا على أهمية التزام الشركة بمسؤولياتها تجاه موظفيها، وذلك وسط تصاعد التوتر بين إدارة الشركة والعمال بشأن تخفيض الأجور واحتمالات إغلاق المواقع.

و تخوض فولكس فاغن مفاوضات شاقة مع ممثلي العمال حول خطط لخفض التكاليف استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجهها، بما في ذلك التكاليف المرتفعة في ألمانيا والمنافسة القوية من الشركات الآسيوية الأقل تكلفة.

ومن المقرر أن تعقد الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين يوم الاثنين.

صرّح شولتس في مقابلة مع مجموعة فونكي ميديا قائلاً: “إغلاق المصانع ليس الحل الصحيح”، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة السابقة أسهم في الأزمة الحالية.

كما انضم رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى، وهي ثاني أكبر مساهم في فولكس فاغن، إلى الدعوات للحفاظ على المواقع الإنتاجية.

و تعكس أزمة فولكس فاغن جزءًا من تحديات أوسع تواجه قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، حيث تُسجل أعلى متوسط أجور لعمال المصانع في العالم، بمتوسط 59 يورو (66 دولارًا) في الساعة عام 2022، مقارنة بـ21 يورو في جمهورية التشيك، و16 يورو في المجر، وأقل من 3 دولارات في الصين، وفقًا لتحليل رويترز.

و تشير توقعات فولكس فاغن إلى تراجع الطلب السنوي على السيارات في أوروبا إلى 14 مليون سيارة، مقارنة بـ16 مليون قبل الجائحة. ودفعت هذه الضغوط بعض الشركات المنافسة لاتخاذ خطوات حاسمة لخفض التكاليف:

رينو: خفضت آلاف الوظائف كجزء من حملة لخفض التكاليف بقيمة 3 مليارات يورو منذ 2021.

ستيلانتيس: تعتزم خفض 20 ألف وظيفة في أوروبا خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

فورد: أعلنت عن إلغاء 5400 وظيفة في أوروبا وإيقاف الإنتاج في مصنعها في سارلويس بألمانيا، مع نقل بعض عملياتها إلى إسبانيا لتخفيض التكاليف.

تواجه فولكس فاغن ضغوطًا متزايدة للتوفيق بين الحاجة إلى خفض التكاليف والحفاظ على سمعتها كمشغل رئيسي في ألمانيا.

وبينما تبرز المنافسة مع الشركات الآسيوية، يعكس النزاع الحالي أهمية إيجاد حلول تضمن استدامة القطاع وحماية حقوق العمال.