وارن بافيت يبيع أسهماً بقيمة 133 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024
شهد هذا العام اهتماماً واسعاً بسبب تحركات المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت، الذي أجرى مبيعات ضخمة في أسواق الأسهم.
فقد باع “معجزة أوماها” أسهمًا تتجاوز قيمتها 133 مليار دولار من محفظة شركة “بيركشاير هاثاواي” خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
من بين هذه المبيعات الضخمة، كانت شركة أبل وبنك أوف أميركا من أبرز الشركات التي شهدت تراجعًا كبيرًا في حصص بافيت.
ورغم هذه المبيعات، لا تزال “بيركشاير هاثاواي” تحتفظ بأسهم تفوق قيمتها 300 مليار دولار، لكن يبدو أن القليل من الشركات قد بقيت في مأمن من التخفيضات في محفظة الشركة هذه الأيام.
كان الجزء الأكبر من المبيعات يتعلق بأسهم شركة أبل، حيث كانت “بيركشاير هاثاواي” تمتلك في بداية العام نحو 905.6 مليون سهم من أسهم الشركة.
وشكّل هذا السهم ما يقارب نصف محفظة الأسهم التي يديرها بافيت وفريقه، لكنه خفّض بشكل كبير من حصته في أبل خلال عام 2024.
فقد باع 116 مليون سهم في الربع الأول، ثم باع 389 مليون سهم في الربع الثاني، ليبيع 100 مليون سهم إضافي في الربع الثالث، بما يتجاوز إجمالي 90 مليار دولار.
اليوم، تملك “بيركشاير” نحو 300 مليون سهم من أسهم أبل، وتبلغ قيمة هذه الأسهم حوالي 70 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 23% من محفظة الأسهم الكلية للشركة.
ورغم هذا التقليص الكبير، تبقى أبل أكبر حصة أسهم في محفظة “بيركشاير”. وأكد بافيت في اجتماع المساهمين في مايو 2024 أنه من المحتمل جدًا أن تظل أبل أكبر حصة أسهم عادية في المحفظة بنهاية العام.
و بين يوليو وأكتوبر 2024، باع بافيت ما قيمته لا يقل عن 10.5 مليار دولار من أسهم “بنك أوف أميركا”.
نتيجة لهذه المبيعات، انخفضت حصة “بيركشاير هاثاواي” في البنك إلى أقل من 10%، مما جعل المستثمرين في انتظار تقرير الأرباح القادم لإيداع إف 13 لتحديد ما إذا كان بافيت سيواصل تقليص حصته.
حتى الآن، تتجاوز قيمة أسهم “بيركشاير” المتبقية في البنك 31 مليار دولار، وكان إجمالي مبيعات “بيركشاير” لأسهم بنك أوف أميركا منذ بداية العام قد تخطى حاجز الـ15 مليار دولار.
من خلال هذه المبيعات الكبيرة، يتضح أن بافيت يواصل تعديل محفظته بشكل تدريجي، ربما بناءً على تقييمه للظروف الاقتصادية أو رغبة في تنويع الاستثمارات. ورغم التعديلات في محفظة الأسهم، لا تزال “بيركشاير هاثاواي” تحتفظ بأصول ضخمة تؤهلها للتكيف مع التحديات الاقتصادية.