أسواق الأسهم الأمريكية تستقر مع تحسن البيانات الاقتصادية وثقة المستهلكين
اختتمت أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع الأول من ديسمبر بارتفاعات متفاوتة، مدفوعةً بتحسن بيانات اقتصادية ساعدت في تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل، في وقت سجلت فيه ثقة المستهلكين أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي.
عند إغلاق جلسة الجمعة، تراجع مؤشر “داو جونز” بنحو 0.3%، ما يعادل 123 نقطة، ليغلق عند 44,642 نقطة، مسجلًا خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%. في المقابل، ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.25% أو 15 نقطة ليغلق عند 6090 نقطة، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 0.95%.
وحقق مؤشر “ناسداك” المركب زيادة بنحو 0.8% أو 159 نقطة، ليغلق عند 19,859 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا مكاسب أسبوعية قدرها 3.35%.
و في الأسواق الأوروبية، سجل مؤشر “ستوكس يوروب 600” ارتفاعًا بنسبة 0.2% عند 520.4 نقطة، مواصلاً مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي بعد زيادة بنسبة 2% خلال الأسبوع.
كما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.15% ليغلق عند 20,384 نقطة، بينما أضاف مؤشر “كاك” الفرنسي 1.3% ليغلق عند 7426 نقطة. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.5% ليغلق عند 8308 نقاط.
أما في اليابان، فقد تراجع مؤشر “نيكي” بنسبة 0.75% أو 304 نقاط ليغلق عند 39,091 نقطة، رغم مكاسبه الأسبوعية التي بلغت 2.3%. في حين انخفض مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% ليصل إلى 2727 نقطة، ما قلص مكاسبه الأسبوعية إلى 1.75%.
في أسواق النفط، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم فبراير 2025 بنسبة 1.35% أو 97 سنتًا لتغلق عند 71.12 دولار للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية بنسبة 1%. كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير 2025 بنسبة 1.6% أو 1.1 دولار لتغلق عند 67.2 دولار للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية بنسبة 1.2%.
أما في سوق الذهب، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم فبراير 2025 بنسبة 0.4% أو 11.2 دولار، لتصل إلى 2659.6 دولار للأوقية، رغم أن المعدن الأصفر سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%.
و أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الجمعة، ارتفاع الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بشكل يفوق التوقعات خلال نوفمبر، في حين شهد معدل البطالة زيادة طفيفة.
كما أظهرت البيانات ارتفاع ثقة المستهلكين للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر، مما يبعث على التفاؤل في الأسواق بخصوص استقرار الاقتصاد الأمريكي.
