“الأونكتاد” يكشف استقرار العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة وفرص النمو في التجارة العالمية
كشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أن المغرب يحظى بعلاقات تجارية مستقرة مع الولايات المتحدة، إذ لا يواجه فائضا تجاريا كبيرا ولا يطبق تعريفات جمركية مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى.
ويضع هذا الوضع المغرب في فئة الدول الأقل تأثرا بتقلبات السياسة التجارية الأمريكية، وذلك على عكس دول مثل الصين والهند التي تواجه تعريفات جمركية أعلى أو تسجل فوائض تجارية ضخمة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يتفرد بميزة تضمن استقرار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، مما يجعله في وضع أفضل مقارنة ببعض الدول الكبرى التي تعتمد على التجارة في السلع بشكل كبير.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الوضع في تعزيز موقع المغرب الاقتصادي في المستقبل، خاصة في ظل النمو المرتقب للتجارة العالمية.
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تصل التجارة العالمية إلى رقم قياسي يبلغ 33 تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو قدره 3.3 بالمائة لهذا العام، مدفوعة بزيادة ملحوظة في التجارة في قطاع الخدمات بنسبة 7 بالمائة.
و في المقابل، سجل قطاع السلع نمواً أبطأ بلغ 2 بالمائة. ويعكس هذا التحول فرصة للمغرب لتعزيز موقعه في القطاعات التي تشهد طلبا متزايدًا على المستوى العالمي، مثل خدمات التكنولوجيا والاتصالات.
في هذا السياق، يتعين على المغرب الاستفادة من هذه الاتجاهات العالمية الجديدة لتعزيز صادراته وتوسيع علاقاته التجارية، لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا التي شهدت نموًا قويًا، حيث سجل قطاع التكنولوجيا والاتصالات زيادة بنسبة 13 بالمائة في الربع الثالث من 2024، بالإضافة إلى نمو قطاع الملابس بنسبة 14 بالمائة.
أما القطاعات التي شهدت تراجعًا مثل السيارات والطاقة، فقد تستدعي توجيه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر نموًا.
ورغم استقرار العلاقات التجارية الحالية، لا يخلو المستقبل من التحديات. يحذر التقرير من أن عام 2025 قد يشهد مخاطر إضافية نتيجة للتوترات الجيوسياسية المحتملة وارتفاع احتمال تصاعد الحروب التجارية، مما قد يخلق ضغوطًا على الشركاء التجاريين الرئيسيين.
من هنا، يوصي التقرير بأن يتجه المغرب نحو تنويع شراكاته التجارية مع دول إفريقيا والأسواق الناشئة، وهي خطوة قد تمنحه مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات المحتملة في المشهد التجاري العالمي.
كما يشير التقرير إلى ضرورة تعزيز القدرات المغربية في القطاعات الواعدة عالميًا، خاصة في مجال التكنولوجيا والخدمات، لمواكبة التحولات المستقبلية في التجارة الدولية.
بناءً على هذا التقرير، يواجه المغرب فرصة كبيرة لتعزيز موقعه في التجارة العالمية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والخدمات التي تشهد طلبًا متزايدًا.
إلا أن الاستعداد للتحديات المستقبلية، بما في ذلك التأثيرات المحتملة للسياسات الأمريكية المتغيرة، سيكون حاسمًا في تحديد نجاح المغرب في تعزيز تنافسيته على الساحة العالمية.
