وصل بنك المغرب في تقنين العملات الرقمية إلى مرحلة متقدمة، حيث أنه أصدر في دجنبر 2022 مشروع قانون يتعلق بتنظيم العملات الرقمية. ويتضمن هذا المشروع القانون تعريفا للعملات الرقمية، وتنظيما لإصدارها وتداولها، وحماية للمستثمرين
وفيما يلي أهم الخطوات التي اتخذها بنك المغرب في هذا السياق:
في عام 2017، أصدر بنك المغرب تحذيرا من التعامل بالنقود الافتراضية، وذلك نظرا للمخاطر المرتبطة بها، مثل غياب الحماية القانونية للمستثمرين، وارتفاع درجة التقلبات
في عام 2020، أصدر بنك المغرب قرارا يمنع المؤسسات المالية من التعامل بالنقود الافتراضية
في عام 2022، أجرى بنك المغرب بحثا وطنيا حول آراء المغاربة بخصوص العملات الرقمية، ومدى استعمالها في الأداء أو المضاربة
في دجنبر 2022، أصدر بنك المغرب مشروع قانون يتعلق بتنظيم العملات الرقمية
وينتظر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان المغربي للمصادقة عليه في أقرب وقت ممكن
ومن المتوقع أن يسهم تقنين العملات الرقمية في حماية المستثمرين، وتعزيز الشفافية في هذا المجال، وفتح المجال أمام استخدام العملات الرقمية في قطاعات جديدة، مثل التجارة الإلكترونية
وفيما يلي بعض التفاصيل حول مشروع قانون بنك المغرب الخاص بتنظيم العملات الرقمية:
إصدار العملات الرقمية: ينص مشروع القانون على أن إصدار العملات الرقمية يتم من قبل شركات مختصة تتوفر على ترخيص من بنك المغرب
تداول العملات الرقمية: ينظم مشروع القانون تداول العملات الرقمية، ويحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند تداولها
حماية المستثمرين: ينص مشروع القانون على اتخاذ تدابير لحماية المستثمرين في العملات الرقمية، مثل فرض متطلبات الشفافية على شركات إصدار العملات الرقمية، وإنشاء إطار لشكاوى المستثمرين.
ويعتبر بنك المغرب من البنوك المركزية الرائدة في العالم في مجال تقنين العملات الرقمية. ويأتي هذا التقنين في إطار توجه عالمي نحو تنظيم العملات الرقمية، وذلك نظرا لنمو هذا السوق بشكل كبير في السنوات الأخيرة
