سجلت مجموعة “اتصالات المغرب”، الرائدة في قطاع الاتصالات بالمغرب، زيادة كبيرة في مديونيتها بلغت 6.6 مليارات درهم، مما أدى إلى رفع إجمالي ديون الشركة إلى مستويات مقلقة.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تسوية نزاع قانوني مع إحدى الشركات المنافسة، وفقًا لتقرير صادر عن فرع الأبحاث والتحليل التابع لمجموعة “بي إم سي أو كابيتال”.
التقرير أشار إلى أن هذه الزيادة في الديون تمثل جزءاً كبيراً من الارتفاع الإجمالي الذي بلغ 17% في الديون الصافية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والتي وصلت إلى 69.9 مليار درهم.
وقد تصدرت “اتصالات المغرب” قائمة المدينين في البورصة، تليها شركة “أفريقيا غاز”، بسبب التأخير في تحصيل مستحقات من صندوق المقاصة.
كما أوضح التقرير أن رقم معاملات الشركات المدرجة في البورصة ارتفع بنسبة 4.7% في نهاية شهر شتنبر، ليبلغ 230 مليار درهم.
وأرجع التقرير هذا التحسن إلى الزيادة الملحوظة بنسبة 11.5% في الناتج البنكي الصافي للقطاع المالي، فضلاً عن التحسن الطفيف بنسبة 1.9% في عائدات الصناعات.
وبلغ الناتج البنكي الصافي للقطاع المالي 69.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.5%، مدفوعًا بنمو هامش الفائدة بنسبة 5.1% ليصل إلى 41.3 مليار درهم، إلى جانب تخفيض معدل الفائدة الرئيسي ووجود ديناميكية تجارية إيجابية.
