انتقادات لسياسة الإقراض الاستثنائي لصندوق النقد الدولي في مواجهة الأزمات الكبرى

انتقدت إدارة الرقابة الداخلية لصندوق النقد الدولي عملية منح القروض الكبيرة بشكل استثنائي للدول المقترضة التي تعاني من أزمات اقتصادية، مثل الأرجنتين ومصر، وفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل.

أجرى مكتب التقييم المستقل التابع للصندوق دراسة شاملة لعمليات الإقراض خلال عقدين من الزمن، حيث قام بمراجعة سياسة “الوصول الاستثنائي” وأعد مجموعة من التوصيات.

و يُتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق نتائج الدراسة في اجتماعه يوم الخميس المقبل.

أشار التقرير إلى أن سياسة الإقراض الاستثنائي تفتقر إلى الاتساق، حيث يتم تعديلها وفقًا لاحتياجات كل دولة على حدة بدلاً من أن تكون خاضعة لمراجعات منتظمة.

كما خلص التقرير إلى أن هذه القروض لم تحقق الهدف الرئيسي منها، وهو تحفيز تدفقات التمويل الخاصة إلى الدول المقترضة التي تعاني من أوضاع مالية متدهورة.

ويُعتبر تحفيز القطاع الخاص لتوفير التمويل أحد الأهداف الأساسية لأي برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي، لكن التقرير أشار إلى أن هذا الهدف لم يتحقق في العديد من الحالات.

ورغم هذه الانتقادات، رفض صندوق النقد الدولي التعليق على التقرير، كما لم يُسجل أي رد من مسؤول في مكتب التقييم المستقل.

يُذكر أن هذه السياسة التي أقرها صندوق النقد في عام 2002، كانت تهدف إلى تلبية احتياجات الدول التي تعاني من أزمات مالية وتحتاج إلى قروض ضخمة تفوق حصتها في الصندوق.

و يسمح الصندوق بموجب هذه السياسة لأي دولة بالحصول على تمويل يصل إلى 200% من حصتها في عام واحد، مع سقف إجمالي يصل إلى 600% من الحصة.

من بين القروض التي تناولها التقرير، خطة الإنقاذ للأرجنتين في 2018 بقيمة 44 مليار دولار، وقرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، وبرنامج إقراض بقيمة 6.5 مليار دولار للإكوادور في 2020.

كما شمل التقرير تحليلًا لأكثر من 40 برنامجًا للوصول الاستثنائي، بما في ذلك خطة إنقاذ اليونان في عام 2010 عقب الأزمة المالية العالمية.

أوصى التقرير بأن يكون للصندوق توقعات أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالدول التي تقع ديونها ضمن ما يُعرف بـ”المنطقة الرمادية” (أي الديون التي تُعتبر مستدامة ولكن بدرجة من عدم اليقين).