شهدت أسعار القمح انخفاضاً في تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك في ظل تزايد الغموض حول حجم طلب مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.
في هذا السياق، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً يوم الاثنين لمراجعة جهود شراء القمح في البلاد، وذلك رغم غياب الهيئة العامة للسلع التموينية (GASC)، التي تعد الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن شراء الحبوب في مصر، وفقاً لما أفاد به بيان مجلس الوزراء.
من جانب آخر، حضر الاجتماع العميد بهاء الغنام، المدير التنفيذي لوكالة “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، التي ظهرت مؤخراً كلاعب جديد في سوق شراء القمح، حيث يُنظر إليها على أنها تتجاوز دور الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الوكالة الأسبوع الماضي بعدم شراء القمح في خطوة تهدف إلى التحقيق في سوق القمح والزيوت النباتية.
وتعد استراتيجية الشراء المباشر التي تبنتها وكالة “مستقبل مصر” تحولاً من نظام المناقصات التقليدي الذي تديره هيئة السلع التموينية، وهو ما أثار تساؤلات بين التجار حول شفافية وفعالية هذا النموذج، خاصة بعد المفاجأة التي شهدها السوق يوم الخميس الماضي.
ويشير البيان إلى أن الغنام قد عرض خلال الاجتماع الجهود المبذولة “لتنويع مصادر القمح وزيادة المساحة المزروعة محلياً”.
ومع ذلك، يبقى الحذر سمة رئيسية لدى التجار الذين يتابعون تطورات هذا النموذج الجديد.
تأسست شركة “مستقبل مصر” في عام 2022 بموجب مرسوم رئاسي، وهي تعمل تحت إشراف القوات الجوية المصرية، وقد انتقلت بسرعة من مشاريع استصلاح الأراضي إلى دور أكبر يشمل شراء السلع الأساسية.
في أسواق السلع الأخرى، تراجعت العقود الآجلة للذرة لتسليم مارس آذار بنسبة 0.6% إلى 4.30 دولار للبوشل، بينما انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير بنسبة 0.8% إلى 9.83 دولار للبوشل.
أما بالنسبة للقمح، فقد تراجعت العقود الآجلة لتسليم مارس بنسبة 0.1%، ليصل سعر البوشل إلى 5.47 دولار عند التسوية.
