الحكومة تقر الإعفاء الكامل لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل

في خطوة استجابة لمطلب اجتماعي طالما ظلّ مرفوعًا بالمملكة، وافقت الحكومة على تعديلات تقدمت بها فرق الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تتعلق بالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل.

وفي هذا الصدد، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الإعفاء الضريبي سيتم على مرحلتين، بحيث يتم تطبيق 50% من الإعفاء في سنة 2025، على أن يُستكمل بنسبة 50% في سنة 2026.

وقد قالت مجموعة فرق الأغلبية، في مقترحها المعدل للمادة 57 من المدونة العامة للضرائب، إن التعديل يهدف إلى “الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، مع استثناء المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي”.

كما يقترح المقترح أيضًا تخفيض بنسبة 50% من المبلغ الضريبي المستحق على المعاشات اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وأضافت المجموعة في التعديلات التي قدمتها أثناء التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025، أنه “بصفة انتقالية، يستفيد أصحاب المعاشات المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي (باستثناء تلك المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي) من تخفيض قدره 50% من المبلغ الضريبي المستحق عن المعاشات والإيرادات المحصلة في سنة 2025”.

أما الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد أكد أن التعديل المقترح يهدف إلى “الإعفاء الكامل للمعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، مع استثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، بدءًا من يناير 2026”.

كما أضاف الفريق أنه يوصي بتطبيق تخفيض ضريبي بنسبة 50% على المبالغ المستحقة عن المعاشات المكتسبة في سنة 2025.

من جهته، أبدى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، موافقته على المقترحات بصيغة اللجنة.

كما أشار إلى أن هذه التعديلات في ما يخص الضريبة على الدخل للمتقاعدين والأجراء ستترتب عنها تكاليف مالية تقدر بحوالي 10 مليارات درهم، تتحملها الدولة في إطار تنفيذ الإجراءات الجديدة.