أصدر عامل إقليم طاطا قرارًا جديدًا يتعلق بتدبير الملك العام المائي في الإقليم، بعد التساقطات المطرية التي شهدتها معظم الجماعات والقرى في شهر شتنبر الماضي.
ورغم التحسن النسبي في مخزون الفرشة المائية عقب الأمطار الطوفانية الأخيرة، إلا أن القرار يؤكد أهمية التدبير الأمثل لهذا المخزون، مع التركيز على ضمان توفير الماء الصالح للشرب لسكان المنطقة.
ووفقًا للمصادر المحلية، يهدف القرار إلى ضمان التنزيل السليم للمقتضيات والإجراءات المعمول بها في هذا المجال.
ويدعو القرار إلى تكثيف الحملات التحسيسية بشأن ترشيد استهلاك الماء والحفاظ على الموارد المائية، بمشاركة الشركة الجهوية متعددة الخدمات، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء، والمديرية الإقليمية للفلاحة، بالإضافة إلى السلطات المحلية والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
كما يعهد القرار إلى مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية والأمنية والدرك، بتنفيذ مقتضيات القرار، مما يعكس التزامًا قويًا بالحفاظ على المياه في المنطقة.
ويأتي إصدار هذا القرار العاملي بعد توصيات اجتماع اللجنة الإقليمية للماء في 24 أكتوبر الماضي، ويمثل خطوة هامة لمواجهة الضغوط التي تمارسها بعض اللوبيات لعودة زراعة المحاصيل التي تستنزف المياه مثل البطيخ الأحمر والأصفر إلى الإقليم، عقب تحسن الموارد المائية.
هذا القرار يعتبر تكملة لثلاثة قرارات سابقة أصدرتها السلطات المحلية تهدف إلى التدبير المستدام للمياه، خاصةً أن الإقليم تم تصنيفه كمنطقة منكوبة بسبب الجفاف منذ مارس 2021، بسبب نقص التساقطات والتحديات الناتجة عن الإجهاد المائي.
كما ينص القرار على منع الزراعات المائية الموسمية خارج الواحات، مع التركيز على الزراعات المعيشية مثل الحبوب والقطاني.
