الخبراء: تقنين العملات المشفرة ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني
بعد فترة طويلة من حظر استخدام العملات المشفرة التي امتدت لسبع سنوات، قررت السلطات المغربية تبني سياسة أكثر مرونة تجاه هذا القطاع، وذلك من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم تداول الأصول المشفرة ويحد من المخاطر المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قرب اعتماد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم تداول العملات المشفرة في البلاد.
وأوضح الجواهري خلال مؤتمر دولي عقد في الرباط، أن بنك المغرب يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع إطار قانوني محكم ينظم التعامل مع هذه العملات، وذلك بهدف حماية المستهلكين وتقليل المخاطر المحتملة التي قد تنشأ نتيجة لتداول هذه الأصول.
كما كشف الجواهري عن دراسة بنك المغرب لإمكانية إطلاق عملة رقمية خاصة به. وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي، وتحسين كفاءة المدفوعات، بالإضافة إلى دعم الاستقرار المالي في البلاد.
وأوضح الجواهري أن العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي ستكون خاضعة للرقابة المركزية، بخلاف العملات المشفرة التي تتميز بطابع لامركزي.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري، المحلل ورئيس مرصد العمل الحكومي، أن الثورة التكنولوجية في مجال العملات الرقمية أصبحت واقعا ملموسا، حيث أصبح العديد من المغاربة، من مختلف الأعمار، يستعملون العملات المشفرة.
وأضاف أن عدم مسايرة المغرب لهذه الثورة الرقمية قد يفوت عليه فرصة كبيرة للحصول على عملة صعبة كانت ستتوجه إلى خزينة الدولة، ولكن بطرق غير مشروعة، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالضرائب.
وأشار جدري إلى أن عدم تقنين العملات المشفرة قد يؤدي إلى ظواهر سلبية مثل تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الجرائم المالية، لافتا إلى أن تقنين هذه العملات سيساهم في الحد من هذه المخاطر.
واعتبر أن قرار بنك المغرب بتقنين العملات المشفرة هو “شر لا بد منه”، مضيفا أن “الدولة لم تعد أمام خيار سوى تقنين هذه العملات الرقمية بشكل رسمي وقانوني”.
و أكد جدري أن هذه الخطوة ستسمح للدولة بفهم الحجم الإجمالي لانتشار العملات المشفرة وتقدير مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن تقنين العملات الرقمية يمكن أن يعزز إيرادات الدولة من خلال الضرائب على الدخل أو الضرائب غير المباشرة، مما يثبت أن هذا التوجه سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.
