ارتفاع أسعار المساكن الجديدة في الصين في نونبر مع تنفيذ سياسات دعم جديدة
أظهرت دراسة نُشرت يوم الأحد أن أسعار المساكن الجديدة في الصين شهدت زيادة ملحوظة في نونبر ، وذلك بعد تنفيذ مجموعة من السياسات الحكومية التي تهدف إلى دعم سوق العقارات المتعثرة.
وبحسب البيانات الصادرة عن «أكاديمية مؤشر الصين»، وهي أكبر مؤسسة بحثية خاصة في القطاع العقاري بالصين، ارتفع متوسط السعر في 100 مدينة صينية بنسبة 0.36% في نونبر مقارنة بزيادة 0.29% في الشهر السابق.
وعلى أساس سنوي، سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 2.40%، مقارنة بنمو 2.08% في أكتوبر.
ومن المنتظر أن تصدر البيانات الرسمية لأسعار المساكن من مكتب الإحصاء الصيني في 16 ديسمبر، ما سيسلط الضوء على الاتجاهات الجديدة في السوق العقاري.
و رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني وتحديات سوق العقارات التي ما تزال مستمرة، يعكس هذا التحسن الجزئي في الأسعار تأثير السياسات الحكومية الأخيرة.
ففي الأشهر الأخيرة، كثّف المسؤولون الصينيون جهودهم لتحفيز الطلب على العقارات وتحسين القدرة على تحمل التكاليف، من خلال إجراءات مثل إعفاءات ضريبية على تداول المساكن وتخفيض دفعات الحجز والشراء للمنازل.
وكان القطاع العقاري قد شكل نحو ربع النشاط الاقتصادي للصين في ذروة قوته عام 2021، ولكن السوق شهد تراجعًا مستمرًا منذ ذلك الحين، ما جعل سوق العقارات يشكل عائقًا رئيسيًا أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
و تُظهر هذه النتائج تباينًا مع توقعات استطلاع أجرته رويترز، الذي أشار إلى أن أسعار المساكن ستنخفض، ولكن بوتيرة أبطأ هذا العام والعام المقبل، قبل أن تبدأ في الاستقرار في عام 2026 مع تحسن تأثير سياسات الدعم.
وقال ينغ وانغ، المدير الإداري لتصنيفات الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وكالة “فيتش”، إن السوق العقاري أظهر تحسنًا طفيفًا منذ إطلاق حزمة السياسات العقارية في سبتمبر، لكنه أضاف أن استدامة هذا التحسن لا تزال غير مؤكدة.
وأكد وانغ أن من المحتمل أن تستمر الأسعار في التراجع حتى تتحسن أرباح الشركات في القطاعات الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحسن الدخل القومي. وبالتالي، فإن وكالة “فيتش” تحافظ على توقعاتها الائتمانية السلبية لسوق العقارات في الصين حتى عام 2025.
