توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تظل أزمة العقارات في الصين مستمرة حتى عام 2025، حيث سيبقى سوق العقارات ضعيفاً على الرغم من المبادرات الحكومية لتحفيز الطلب.
ووفقًا لـ”وانج ينج”، المديرة الإدارية في “فيتش” في شنغهاي، فإن أسعار المساكن الجديدة ستنخفض بنسبة 5% أخرى في العام المقبل، مع توقع تراجع مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 10%.
وتتوقع الوكالة أن تؤدي مبيعات العقارات الضعيفة إلى تقليص استثمارات المطورين في البناء والنشاط العقاري، مشيرة إلى أن القطاع يشهد تحولًا هيكليًا بعيدًا عن محركات النمو القديمة مثل استثمارات العقارات والبنية التحتية.
ويُحتمل أن يتباطأ أيضًا نمو الاستثمار في البنية التحتية بسبب القيود المالية على الحكومات المحلية، الناتجة عن انخفاض عائدات الأراضي والسياسات الحكومية للحد من مخاطر الديون المحلية.
على الرغم من هذه التوقعات السلبية، أطلقت الصين في الأشهر الأخيرة مجموعة من السياسات المحفزة لسوق العقارات، بما في ذلك خفض تكاليف الاقتراض على الرهن العقاري، تخفيف القيود على الشراء في المدن الكبرى، وخفض الضرائب على مشتريات المنازل.
