السكوري يكشف خطة جديدة للإصلاحات في التكوين المهني: رفع عدد المستفيدين إلى 100 ألف سنويًا
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن تكليف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، له بتقديم خطة تنفيذية لإصلاح التكوين المهني للفترة 2025-2026، وذلك أمام المجلس الحكومي بحلول نهاية الشهر المقبل.
وتهدف الخطة إلى معالجة تحديات البطالة في صفوف الشباب غير الحاصلين على شهادات، وذلك في إطار الرؤية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي حققت تقدمًا ملحوظًا وإنجازات كبيرة.
أشار السكوري إلى أن الخطة تركز بشكل خاص على معالجة نقص الاهتمام بفئة الشباب غير الحاصلين على دبلومات، وهي الفئة التي تجد صعوبة في الولوج إلى نظام التكوين المهني، خصوصًا في التخصصات ذات الجاذبية العالية التي تتطلب معدلات مرتفعة.
وذكر أن الولوج إلى شعبة تقني متخصص في التكوين المهني يتطلب معدلات أعلى من قدرة هذه الفئة على التكيف معها.
وأوضح أن الحكومة تسعى لزيادة عدد المستفيدين من برامج التكوين المهني، حيث يعمل حاليًا 57 مركزًا لتكوين داخل المقاولات، والتي تخرج حوالي 10 آلاف مستفيد سنويًا من الفئات التي لم تكمل دراستها، ولكن هذه الأعداد لا تواكب حجم التحديات، إذ أن عدد العاطلين غير الحاصلين على شهادات يتجاوز 900 ألف شخص.
وبالتالي، أكدت الحكومة على ضرورة رفع عدد المستفيدين إلى 100 ألف سنويًا.
و تستهدف الخطة الحكومية قطاعات حيوية مثل البناء، السياحة، الصناعة التقليدية، والصيد البحري، مع إمكانيات التوسع في قطاعات أخرى، بهدف حشد مئات المقاولات للتعاون في برامج التدرج المهني.
و في هذا السياق، كشف السكوري أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع خاص بالتوجيه المهني بالتنسيق مع أرباب المقاولات، بهدف تسهيل عملية الإدماج المهني.
و من جانب آخر، يتضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة عدة تدابير تهدف إلى تحسين فعالية برامج التشغيل، بما في ذلك تخصيص مليار درهم إضافي لدعم برامج النهوض بالتشغيل وتطوير منظومة التكوين بالتدرج المهني.
و تهدف الحكومة في هذا الإطار إلى توسيع الاستفادة من عقود الإدماج لتشمل الباحثين عن عمل غير الحاصلين على شهادة، والذين يصل عددهم إلى 910 آلاف شخص، بالإضافة إلى تعزيز الإدماج المهني السريع والمستدام.
وتتضمن الخطة تقليص مدة التدريب إلى 12 شهرًا للمستفيدين غير الحاصلين على شهادات، وذلك في انتظار تعديل الإطار القانوني ليوحد مدة التدريب لجميع المستفيدين.
كما سيُرفع من مدة الاستفادة من الامتيازات الضريبية إلى 36 شهرا، تشمل 24 شهرا في حال الإدماج النهائي للمتدرب في عقد غير محدد المدة.
تسعى الحكومة، عبر هذه الخطة، إلى زيادة عدد المتدربين في برامج التكوين بالتدرج المهني ليشمل أكثر من 100 ألف متدرب خلال سنة 2025، بدلاً من 30 ألف حاليًا، وهو ما يساهم في تحسين فرص الشباب في الحصول على وظائف مستدامة.
و من خلال هذه الإجراءات الطموحة، تسعى الحكومة إلى تمهيد الطريق لشباب المغرب نحو الإدماج المهني، والعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.
