أثارت التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية مشددة موجة من القلق في صفوف الشركات الأجنبية والحكومات، معززًا المخاوف من احتمال نشوب حرب تجارية واسعة النطاق عند عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام المقبل.
في تحذير وجهه يوم الإثنين، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى زيادة الرسوم على الواردات الصينية بنسبة 10%.
ويُعتبر استهداف ترامب للمكسيك وكندا، وهما من أبرز الحلفاء التجاريين للولايات المتحدة، أمرًا مفاجئًا، حيث كانت البلدان تشارك في اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمها ترامب في ولايته الأولى والتي وصفها بأنها “أفضل اتفاق تجاري في تاريخ الولايات المتحدة”.
من جانبها، اعتبرت إرين مورفي، الباحثة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، أن هذه القرارات تعكس موقف ترامب الذي لا يفرق بين حلفاء وخصوم الولايات المتحدة.
ورغم أن القرارات قد لا تكون مفاجئة، إلا أنها تُعتبر غير مرغوب فيها من قبل المجتمع الدولي.
لقد اعتمد ترامب في حملته الانتخابية على فرض رسوم جمركية كانت تستهدف تمويل تخفيضات ضريبية، وتحفيز الشركات على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، واستخدام الرسوم كأداة للمساومة في المفاوضات التجارية المستقبلية.
لكن الخبراء مثل برنار ياروس، الخبير الاقتصادي في شركة أوكسفورد إيكونوميكس، حذروا من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى ردود فعل من الشركاء التجاريين في أوروبا وآسيا، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم بأسره.
ويتوقع غاري هوفباور، الباحث في معهد بيترسون، أن تفرض أوروبا رسوماً على منتجات أمريكية رمزية مثل البرتقال وهواتف آيفون، مع احتمال اتخاذ الدول الآسيوية، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تدابير مماثلة دون التصعيد بشكل كبير.
ورغم أن الدول يمكنها اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، إلا أن واشنطن ليست ملزمة بتطبيق قراراتها.
وفي هذا السياق، أبدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، رغبتها في التعاون البناء مع الإدارة الأمريكية المقبلة، ولكن أكدت السفيرة الأوروبية في واشنطن، يوفيتا نيليوبسين، استعداد التكتل للرد على أي تهديدات تجارية.
و من جانبها، دعت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى التفاوض مع ترامب بدلًا من الدخول في حرب تجارية، مؤكدة أن الردود المتبادلة لن تحقق مصلحة لأي طرف.
وتسعى أوروبا، وفقًا للخبراء، إلى التحدث بصوت واحد في هذا الشأن، مع تشجيع التعاون بين ألمانيا وفرنسا لتوحيد المواقف.
وفي حال تمكنت أوروبا من تعزيز وحدتها، يمكن أن تمهد الطريق لسياسات تجارية مستقلة تشمل توقيع اتفاقيات مع دول مثل الأرجنتين والبرازيل والهند، إضافة إلى إعادة الانضمام إلى اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ بعد انسحاب الولايات المتحدة منها.
