صندوق النقد الدولي: المغرب يحقق تقدما في تقليص العجز ويدير دينه العام بشكل مستدام

ساهمت الزيادة في الإيرادات الضريبية بشكل كبير في تقليص عجز الميزانية بالمغرب، مع توقعات بأن ينخفض هذا العجز من 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 2.9٪ بحلول عام 2028.

وفي هذا السياق، أكد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن “المغرب أحرز تقدمًا ملموسًا في إدارة دينه العام”، مشيرًا إلى أن “رغم وجود بعض المخاطر المعتدلة، فإن السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها في المملكة تقود الاقتصاد نحو مسار مستدام”.

ووفقًا للتقرير، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المغرب من 71.5٪ في عام 2022 إلى 69.5٪ في العام الماضي، موضحًا أن هذا التحسن كان نتيجة لنمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10٪، إلى جانب نمو حقيقي قدره 3.4٪ وتضخم بنسبة 6.4٪.

على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية بشأن انخفاض العجز، التي تشير إلى تراجع بأكثر من 68.3٪ في العام المقبل و65٪ بحلول عام 2029، وهو ما يتماشى مع أهداف المملكة في تحسين وضعها المالي، إلا أن التقرير أشار إلى أن “التحديات ما زالت قائمة” .

موضحًا أن “احتياجات التمويل الإجمالية ارتفعت من 14.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 20.6٪ في 2023، بسبب زيادة أقساط سداد الديون”.

كما أشار التقرير إلى وجود التزامات طارئة، مثل معاشات التقاعد العامة غير الممولة بشكل كافٍ، وضمانات الديون الخارجية، معتبرًا إياها نقاط ضعف محتملة في المالية العامة.

ومع ذلك، أكد صندوق النقد الدولي أن “هيكل ديون المغرب يبقى من أبرز نقاط القوة، إذ يتسم بآجال استحقاق طويلة ونسبة منخفضة نسبيًا من الالتزامات بالعملة الأجنبية، مما يحد من تعرضه للصدمات الخارجية”.

وفي إطار معالجة هذه التحديات، أوصى التقرير بضرورة “اعتماد قاعدة ميزانية تركز على الدين العام”، بالإضافة إلى “تعزيز الأطر المالية المستدامة”.

كما شدد على أن الإصلاحات في مجالات حيوية مثل المياه، الصحة، والمعاشات التقاعدية تعد ضرورية لضمان مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة تحديات تغير المناخ والضغوط الديموغرافية.

يتزامن هذا التقرير مع المراجعة الثانية التي أتمها صندوق النقد الدولي لصندوق المرونة والاستدامة في المغرب، والتي اكتملت في 25 نونبر الجاري.