مجلس الحكومة يوافق على مرسوم للأمن النووي والإشعاعي وإنشاء وكالة جديدة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في مجالات الطاقة النووية والإشعاعية، ويتعلق بإنشاء “الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي”، وذلك في إطار تطبيق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقد قدمت هذا المشروع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

المشروع الذي يحمل رقم 2.24.402، يأتي تنفيذًا للفرع الثالث من الباب التاسع في القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالات النووية والإشعاعية، ويهدف إلى تطبيق الضمانات المتعلقة بالمعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المرسوم يعد خطوة مهمة لتفعيل أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12.

المشروع يهدف بشكل رئيسي إلى تحديد المعايير المتعلقة بتوفير المعلومات للوكالة المعنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمنشآت النووية والأماكن المتصلة بها، بالإضافة إلى مراقبة استيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا النووية.

كما يتضمن المرسوم إجراءات لضمان تنفيذ النظام الوطني لمراقبة المحاسبة على المواد النووية من خلال الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

من بين النقاط البارزة في المشروع أيضًا تضمينه مقتضيات لتسهيل عمليات التفتيش الوطنية، وكذلك تلك التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال.