كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي، اليوم الجمعة، عن أداء متباين لمؤشرات التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال شهر نونبر، مما يعكس تطورات مختلفة في مسار الأسعار داخل المنطقة.
و أظهرت البيانات أن التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع إلى 2.3% خلال نونبر، متوافقًا مع توقعات الأسواق التي كانت تتنبأ بنفس النسبة.
مقارنةً بشهر أكتوبر، الذي سجل فيه التضخم 2.0%، يعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط التضخمية، ولكنه يظل ضمن توقعات المحللين.
و في المقابل، جاء التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، عند 2.7% في القراءة الأولية لشهر نونبر ، مطابقًا لمستواه في أكتوبر، ولكنه أقل من التوقعات التي أشارت إلى 2.8%.
و تُعتبر بيانات التضخم من المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي الأوروبي في رسم سياسته النقدية.
ارتفاع التضخم عادةً يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة، ما ينعكس على أسواق المال والاستثمارات في المنطقة.
و تُراقب الأسواق هذه البيانات عن كثب لتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الأوروبي والتوجهات المستقبلية للسياسة النقدية. ومع بقاء التضخم الأساسي أقل من التوقعات، قد تتباين الآراء حول مسار رفع الفائدة، مما يخلق حالة من الحذر بين المستثمرين.
هذه البيانات تُسلط الضوء على استمرار الضغوط التضخمية، لكنها أيضًا تشير إلى تحديات قد تواجه البنك المركزي في تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الأسعار.
