مخاوف من استمرار تسارع التضخم في الولايات المتحدة وسط توقعات بارتفاعه في 2024

تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر بما يتماشى مع التوقعات، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن استمرار الضغوط التضخمية في المستقبل، خاصة في ظل التوقعات برفعه عن الهدف المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي (2%).

يتوقع اقتصاديون استمرار ارتفاع التضخم في الأشهر القادمة، حيث سجل في أكتوبر 2.3%، مع توقعات من محللي “سيتي بنك” ببلوغه 2.6% بنهاية العام قبل أن يبدأ في التباطؤ في 2025.

هذه التوقعات تتماشى مع توقعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي أظهرت أنه من المرجح أن يصل التضخم إلى 2.3% بنهاية عام 2024.

في المقابل، تبدو آفاق التضخم في أكبر اقتصادات العالم أكثر تحديًا إذا نظرنا إلى مؤشر التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة.

فقد ظل هذا المؤشر ثابتًا عند 2.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، ثم ارتفع إلى 2.8% في أكتوبر، مع توقعات بأن يصل إلى 3% بنهاية العام.

بعض القطاعات في الاقتصاد الأمريكي شهدت زيادات أكبر في الأسعار مؤخرًا، خاصة في النقل، التأمين على السيارات، صيانة المركبات، وتذاكر الطائرات.

كما سجلت أسعار الإيجارات والمنازل زيادة أكبر من المتوقع، مما أبقى تكاليف السكن عاملًا رئيسيًا في دفع التضخم.

في المقابل، كانت معظم أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية إما ترتفع ببطء أو تنخفض، لكن هذا لم يخفف من تأثير الزيادات في القطاعات الأخرى التي تدخل في مؤشر التضخم الأساسي.

و يُعزى جزء من تسارع التضخم في الأشهر الأخيرة إلى تأثير سنة الأساس، حيث يتم حساب التضخم السنوي بناءً على التغيرات الشهرية في الأسعار على مدار 12 شهرًا ماضية.

وعندما يُضاف شهر جديد إلى الحسابات، يتم حذف الشهر الأخير في السلسلة، مما يساهم في تسارع التضخم في بعض الأشهر، خصوصًا في حال كانت الزيادة الشهرية ثابتة عند 0.2%.

هذا التفسير أكده “مايكل بيرس”، نائب كبير الاقتصاديين في “كابيتال إيكونومكس”، الذي أشار إلى أن تأثيرات سنة الأساس قد تسهم في تسارع التضخم خلال شهري نوفمبر و دجنبر .

بالرغم من تأثيرات سنة الأساس، لا يمكن إغفال زيادة الضغوط التضخمية بسبب بعض التغيرات القصيرة الأمد في الأسعار، كما ذكر “ريتشارد مودي”، كبير الاقتصاديين في “ريجيونز فاينانشيال”. وقد أشار إلى أن التضخم أصبح أقوى من المتوقع، مع ترجيح تسارعه في الأشهر المقبلة.

من المتوقع أن يبدأ التضخم في التباطؤ بحلول عام 2025، وفقًا لتوقعات الفيدرالي، حيث يُتوقع أن ينخفض إلى 2.1% في المتوسط في عام 2025، ثم يستقر عند 2% في عام 2026.

كما يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2.2% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2026.

ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد في وول ستريت أن التضخم قد يبدأ في التباطؤ في 2025، لكن ليس قبل مرور الأشهر الأولى من العام، حيث تميل الشركات إلى رفع الأسعار مع بداية كل سنة. إلا أن تحديات التعديل الإحصائي، كما أشار “جيروم باول”، رئيس الفيدرالي، قد تؤدي إلى صعوبة في ضبط البيانات بشكل دقيق في السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، يعتقد المحللون أن الاحتياطي الفيدرالي سيتابع مجموعة متنوعة من تقارير التضخم والأداء الاقتصادي، ليقرر الوقت الأمثل لتحريك أسعار الفائدة بما يتماشى مع التغيرات في الاقتصاد.