في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، أعلنت الحكومة عن خطة استراتيجية تهدف إلى إدماج 910 آلاف عاطل عن العمل، ممن لا يحملون شهادات تعليمية، في سوق العمل.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة المستمرة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي تعليقه على هذه المبادرة، وصف أمين سامي، الخبير في التخطيط الإستراتيجي وقيادة التغيير، الخطة بأنها “هدف طموح يحمل إمكانيات كبيرة لتخفيف الأعباء المترتبة على البطالة”.
وأكد سامي أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على عدة عوامل أساسية.
وأشار الخبير إلى أهمية منح الأولوية للتدريب المهني كأداة رئيسية لرفع قابلية التوظيف لدى هذه الفئة من العاطلين عن العمل، حيث أن المهارات العملية تُعتبر العامل الحاسم للحصول على وظائف دائمة ومستدامة.
كما شدد على ضرورة معالجة قضايا الاستقرار الوظيفي، خاصةً في ظل انتشار العقود المؤقتة التي تؤدي في بعض الأحيان إلى عدم استقرار الوضع المعيشي للعمال.
وفي نفس السياق، أكد أمين سامي على ضرورة تحفيز بيئة الأعمال على المستوى المحلي، من خلال خلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، حيث يعتقد أن هذه القطاعات تمتلك إمكانيات كبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وفتح فرص عمل مستدامة.
تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو مواجهة تحديات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي شامل يعود بالنفع على مختلف شرائح المجتمع المغربي.
