سجلت العلاوة التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بسندات الحكومة الفرنسية مقارنة بالديون الألمانية الأكثر أمانًا مستويات غير مسبوقة، مسجلة أكبر فارق منذ أزمة الديون في منطقة اليورو.
جاء هذا الارتفاع وسط تصاعد المخاوف من أن الجمود السياسي حول الموازنة قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة الفرنسية.
بحلول نهاية تعاملات الثلاثاء، ارتفع الفارق بين عوائد سندات العشر سنوات بين البلدين ليصل إلى أكثر من 86 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012.
ووفقًا لاستراتيجيو “سيتي”، قد يتسع هذا الفارق إلى 100 نقطة أساس إذا سقطت الحكومة الفرنسية الحالية.
وفي تعليق له، قال “جريج هيرت”، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي لدى “أليانز”: “من المحتمل جدًا أن نصل إلى وضع قد يعرض الحكومة الفرنسية للخطر مرة أخرى، حيث قد نواجه فارق عوائد يصل إلى مستوى مماثل لإيطاليا.”
ويتزايد القلق في الأسواق بسبب المخاوف من قدرة رئيس الوزراء الفرنسي “ميشيل بارنييه” على تمرير موازنة العام المقبل وإقرار خطط للحد من العجز، في وقت تعهدت فيه “مارين لوبان”، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، بإسقاط الحكومة عبر اقتراح بحجب الثقة.
