في اجتماعهم الأخير، ناقش أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السياسة النقدية وتوجهاتها المستقبلية، مع التركيز على التضخم والنشاط الاقتصادي وسوق العمل.
و أظهر النقاش تقديرًا للحفاظ على التوازن بين دعم الاقتصاد ومكافحة التضخم، مع الإشارة إلى أن القرارات ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية الواردة.
و أكد المشاركون أن التضخم أظهر تقدمًا في الاقتراب من هدف الاحتياطي الفيدرالي، لكنه لا يزال مرتفعًا.
كما أشاروا إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، مع تحسن سوق العمل بشكل ملحوظ على مدار العام، رغم ارتفاع طفيف في معدل البطالة الذي بقي عند مستويات منخفضة.
و اتفق أعضاء اللجنة على خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس.
جاء هذا القرار في إطار جهود لدعم الاقتصاد وسوق العمل، مع تحقيق تقدم إضافي في السيطرة على التضخم.
و شدد الأعضاء على أن السياسة النقدية لن تتبع مسارًا محددًا مسبقًا، وإنما ستعتمد على تطورات الاقتصاد والتوازن بين المخاطر المرتبطة بالتضخم والنمو.
وأشاروا إلى أهمية تفسير البيانات الاقتصادية بعناية، مع التركيز على الاتجاهات الاقتصادية طويلة الأجل وتوقعات التضخم.
ناقش المشاركون الاعتبارات المتعلقة بإدارة المخاطر، حيث اتفق الأغلبية على أن المخاطر التي تواجه أهداف التضخم وسوق العمل ظلت متوازنة. ومع ذلك، رأى البعض أن المخاطر السلبية على النشاط الاقتصادي أو سوق العمل قد تراجعت.
أشار بعض الأعضاء إلى احتمال توقف مؤقت عن تخفيف الفائدة إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة.
بينما رأى آخرون إمكانية تسريع خفض الفائدة إذا ظهرت علامات تباطؤ في سوق العمل أو النشاط الاقتصادي. وأوضحوا أن عدم اليقين حول مستوى الفائدة المحايد يعقد تقييم مدى تقييد السياسة النقدية، مما يجعل النهج التدريجي خيارًا منطقيًا.
يعكس موقف الاحتياطي الفيدرالي حذرًا مدروسًا في التعامل مع السياسة النقدية، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواصلة السيطرة على التضخم. قرارات الفيدرالي المقبلة ستظل مرهونة ببيانات السوق وتطورات الاقتصاد العالمي.
