والي بنك المغرب: قانون العملات المشفرة على الأبواب والأمن السيبراني يثير القلق في الأسواق المالية
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في مجال العملات الرقمية المشفرة منذ عام 2017، مشيرًا إلى أن السلطات المغربية تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم هذه العملات لضمان حماية المستخدمين والمستثمرين، وفي نفس الوقت الحفاظ على الفرص التي توفرها هذه الابتكارات.
وفي كلمته خلال المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، أشار الجواهري إلى أن المغرب، وبالتعاون مع البنك الدولي، يقترب من المصادقة على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، وهو الآن في مرحلة التبني من قبل الجهات المعنية.
وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى توفير إطار قانوني يضمن الأمان في استخدام هذه العملات، مع الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا.
فيما يتعلق بالدرهم الرقمي، أضاف الجواهري أن بنك المغرب يدرس حاليًا تأثير العملة الرقمية على السياسة العامة، خصوصًا في ما يتعلق بتعزيز الشمول المالي في البلاد، والذي يُعد من الأهداف الأساسية للبنك المركزي.
من جهة أخرى، عبّر الجواهري عن قلق الفاعلين في القطاع المالي المغربي من تهديدات الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن بنك المغرب قد أنشأ مؤسسة خاصة لمراقبة النظام المالي المحلي.
كما أشار إلى انضمام البنك إلى مجموعة من الهيئات الدولية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.
هذه الخطوات تؤكد التزام المغرب بتطوير بيئة مالية رقمية آمنة، تواكب التطورات العالمية وتضمن حماية الاستثمارات والمستخدمين في هذا القطاع.
