الضغوط الضريبية تدفع المؤثرين المغاربة إلى العملات المشفرة
في ظل تشديد الرقابة من مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب، لجأ عدد من المؤثرين المغاربة إلى استخدام العملات المشفرة مثل “بيتكوين” لإخفاء جزء من مداخيلهم وتحويلها إلى محافظ افتراضية بعيدة عن الأنظار.
وكشفت يومية “الصباح” ، أن سلطات الرقابة توصلت بمعلومات تؤكد فتح حسابات تداول على منصات العملات المشفرة من قبل بعض المؤثرين، وذلك كوسيلة لتحويل أرباح أنشطتهم الرقمية خارج نطاق المراقبة التقليدية.
و تقوم أجهزة الرقابة بفحص دقيق لمداخيل المؤثرين بناءً على نشاطاتهم ومقارنتها بالمبالغ المصرح بها والمدفوعة إلى حساباتهم البنكية المحلية.
كما يتم التحقيق في وجود حسابات بنكية خارجية تُستخدم لتلقي عائدات أنشطتهم. وشملت التحقيقات عشرات المؤثرين، بعضهم يتمتع بشهرة واسعة، وسط استعانة السلطات بشبكات مراقبة مالية دولية، لا سيما في أوروبا، لرصد التعاملات المالية المريبة.
و تشير معطيات الرقابة إلى أن بعض المؤثرين استغلوا منصات العملات المشفرة لتحويل مداخيلهم، خاصة مع الارتفاع الكبير في قيمة البيتكوين التي تقترب من حاجز 100 ألف دولار للوحدة.
وتجاوزت المبالغ المشتبه في تحويلها إلى هذه المنصات 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، وفقًا لتقديرات أولية.
و رغم سرية حسابات العملات المشفرة، أكدت اليومية أن معاملات الدفع باستخدام البيتكوين يمكن تتبعها عبر العمليات التجارية المرتبطة بها، مما يتيح التعرف على هويات المتعاملين.
وتستعين السلطات المغربية بشركات دولية متخصصة لتتبع هذه المعاملات ورصد الأنشطة المالية المشبوهة بالخارج.
و بحسب مكتب الصرف، يُعتبر التعامل بالعملات المشفرة مخالفًا للقانون في المغرب، ويُعرض المتورطين لعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات حبسًا وغرامات تصل إلى 5 ملايين درهم.
ومنذ عام 2018، تم إنشاء مصلحة خاصة بمراقبة عمليات الصرف للأشخاص الذاتيين، تتابع تطور الأنشطة الرقمية المربحة وتراقب التجاوزات المرتبطة بها.
و مع تنامي استخدام العملات المشفرة، من المتوقع أن تتخذ السلطات المغربية إجراءات إضافية لتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية الرقمية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات تهدف إلى التهرب الضريبي أو مخالفة قوانين الصرف.
