زيادة الأجور في المغرب بعد تخفيض الضريبة على الدخل: الأثر المنتظر على الموظفين
كشفت وثيقة جديدة تم تعميمها على المستشارين البرلمانيين عن الزيادات المرتقبة في أجور الموظفين في المغرب، وذلك بدءًا من يناير المقبل، بعد حوالي شهر من الآن.
وتأتي هذه الزيادات ضمن إطار قرار حكومي يقضي بتخفيض الضريبة على الدخل، وهو إجراء مدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادات متفاوتة في الأجور الشهرية للموظفين، خاصة في ظل الشكاوى المتزايدة من غلاء المعيشة وتدهور مستوى الحياة لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة في البلاد.
و حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الزيادات الشهرية في الأجور ستتراوح بين 184 درهمًا و742 درهمًا شهريًا، حسب قيمة الدخل الشهري. وتوضح الوثيقة أمثلة على الزيادات المنتظرة:
دخل 7,000 درهم شهريًا: زيادة قدرها 184 درهمًا شهريًا (2,208 دراهم سنويًا).
دخل 8,000 درهم شهريًا: زيادة قدرها 257 درهمًا شهريًا (3,080 درهمًا سنويًا).
دخل 10,000 درهم شهريًا: زيادة قدرها 382 درهمًا شهريًا (4,582 درهمًا سنويًا).
دخل 15,000 درهم شهريًا: زيادة قدرها 435 درهمًا شهريًا (5,220 درهمًا سنويًا).
دخل 50,000 درهم شهريًا: زيادة قدرها 742 درهمًا شهريًا (8,902 درهمًا سنويًا).
و من المرتقب أن يشهد معدل الضريبة على الدخل تخفيضًا من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 20% و38% إلى نطاق يتراوح بين 10% و37% اعتبارًا من 2025. وسيؤدي هذا إلى تقليص الضريبة السنوية على مختلف الفئات كما يلي:
دخل 7,000 درهم شهريًا: انخفاض الضريبة السنوية من 2,495 درهمًا إلى 288 درهمًا.
دخل 20,000 درهم شهريًا: انخفاض من 71,418 درهمًا إلى 65,448 درهمًا.
دخل 50,000 درهم شهريًا: انخفاض من 182,841 درهمًا إلى 173,939 درهمًا.
المعطيات الواردة تركز بشكل خاص على أجراء القطاع الخاص، ولا سيما المتزوجين الذين لديهم طفلان. ومن المتوقع أن يسهم هذا التخفيض الضريبي في تخفيف العبء على الأسر، مما يعزز قدرتها الشرائية ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
و أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لعام 2025، في انتظار اعتماد التعديلات المطلوبة والتصويت عليها قبل إحالة المشروع على الجلسة العامة للمصادقة النهائية.
ويعد هذا الإجراء خطوة هامة من الحكومة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، ويُتوقع أن يكون له أثر إيجابي على شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا في القطاع الخاص.
و شهدت أجور الموظفين العموميين في المغرب تطورًا لافتًا خلال العقد الأخير (2013-2023)، وذلك في إطار تحسينات تمت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
و في 2019، تم الاتفاق على زيادة الأجور بمعدل يتراوح بين 400 و500 درهم شهريًا موزعة على ثلاث سنوات، وكان التركيز على الأجور الدنيا لتحسين دخل الطبقات الأقل دخلًا.
رغم الزيادات المتكررة، إلا أن الموظفين يواجهون تحديات كبيرة بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يؤدي إلى تآكل جزء من قوتهم الشرائية.
كذلك، لا تزال الفوارق بين القطاعات واضحة، حيث تتمتع قطاعات مثل القضاء والدبلوماسية بأجور أعلى مقارنة بقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.
وتتسارع الدعوات لتبني إصلاحات هيكلية تسمح بملاءمة الأجور مع متطلبات المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأقل دخلًا.
و تحاول الحكومة عبر إصلاحات مستمرة لمنظومة الأجور تقليل الفوارق بين القطاعات المختلفة، وتبسيط نظام الترقية والتصنيف ليكون أكثر شفافية وعدالة.
إلا أن استمرار ارتفاع الدين العمومي يبقى عائقًا كبيرًا أمام تنفيذ إصلاحات جذرية في الأجور، مما يجعل تحقيق العدالة الاجتماعية هدفًا صعبًا في المدى القريب.
