قيود الدفع الرقمي تعرقل التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد في المغرب

رغم دعوات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني والتقليل من الاعتماد على النقد، يواجه هذا التوجه عقبات على أرض الواقع.

إذ تفرض بعض المحلات التجارية الكبرى قيودًا تحد من استخدام البطاقات البنكية، مما يعيق الجهود الرامية لتحقيق مجتمع أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا المالية.

من بين أبرز هذه القيود، تحديد حد أدنى لقيمة المشتريات التي يمكن دفعها إلكترونيًا، وهو ما يفرض على العملاء دفع مبالغ نقدية إذا لم تصل قيمة مشترياتهم إلى الحد المطلوب.

و شارك أحد الزبائن تجربته مع مركز تجاري في العاصمة قائلاً: “قمت بشراء منتج قيمته 15 درهمًا، وعندما أردت الدفع باستخدام بطاقتي البنكية، أُبلغت بأن الحد الأدنى للدفع الإلكتروني هو 50 درهمًا”.

مثل هذه الحالات شائعة، حيث تضع بعض المحلات حدودًا دنيا تتراوح بين 30 و50 درهمًا، مما يبرز تنوع السياسات التجارية بهذا الصدد.

يشير الخبراء إلى أن هذه الممارسات “غير قانونية”، إذ يفرض القانون على المحلات التي توفر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) قبول الدفع الإلكتروني لأي مبلغ، حتى لو كان صغيرًا للغاية.

تثير هذه القيود تساؤلات حول مدى التزام المحلات التجارية بتوجيهات بنك المغرب، خاصة وأن استمرارها قد يدفع المستهلكين إلى التمسك بالمعاملات النقدية، ما يعطل الجهود الرامية إلى التحول نحو مجتمع رقمي.

لتحقيق تحول مالي ناجح، يرى المراقبون ضرورة تطبيق رقابة صارمة على ممارسات الدفع الإلكتروني، وتوعية التجار بأهمية تبني سياسات تعزز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب التطورات العالمية.