تزايد القضايا القانونية المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي في المغرب
أفادت التقارير أن المغرب يشهد تزايدًا ملحوظًا في القضايا المعروضة أمام القضاء والمتعلقة بسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وبينما توفر هذه الشبكات فوائد عديدة في تعزيز التواصل وتبادل المعلومات، فإنها أصبحت مصدرًا لعديد من المخالفات القانونية التي تعرض مرتكبيها للمسائلة القضائية.
وأصدرت المحاكم المغربية أحكامًا بالسجن والغرامة ضد عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، في حين لا يزال آخرون يخضعون للتحقيق.
وتتمحور القضايا حول خرق القوانين المحلية التي تحكم حرية التعبير وحماية الخصوصية، وكذلك القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وفقًا للمحامي عبد الرحيم بوحميدي.
وفي هذا الصدد، أوضح بوحميدي أن “المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي ليس فوق القانون”، مشيرًا إلى أن مستخدمي هذه المنصات يجب أن يكونوا واعين بالعواقب القانونية لنشر محتوى مخالف، سواء عن عمد أو بسبب سوء التقدير.
وتعود الزيادة في هذه القضايا إلى الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء المغرب، وكذلك الرغبة في تحقيق أرباح مادية من خلال زيادة عدد المشاهدات والمتابعات.
وفيما يتعلق بالتشهير والسب على هذه المنصات، أشار بوحميدي إلى أن تردد بعض الضحايا في تقديم شكاوى ضد مرتكبي هذه الأفعال يعزز من انتشار هذه الممارسات. وناشد المتضررين بعدم التساهل مع هذه الأفعال والتوجه إلى القضاء.
من جهته، شدد المحامي ياسين عسيلة على ضرورة أن يكون مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي على دراية بالضوابط القانونية لاستخدام هذه الوسائل.
وأوضح أن الضوابط تشمل احترام حقوق الآخرين، مثل تجنب التشهير والسب والتحريض على العنف أو التمييز، بالإضافة إلى الامتناع عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات.
وأضاف عسيلة أن نشر المعلومات الشخصية أو الصور دون إذن أصحابها يعد خرقًا للقانون، وكذلك الأمر بالنسبة لانتحال الشخصيات أو الأنشطة المتعلقة بالاحتيال أو الاختراق.
وحذر من أن القانون يعاقب من ينشر أخبارًا كاذبة أو مضللة تضر بالمصلحة العامة، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع غرامة تصل إلى 20 ألف درهم.
كما تطرق المحامي إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الابتزاز، سواء كان ماليًا أو عاطفيًا، حيث يعاقب القانون هذا النوع من الأفعال بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف درهم.
وختم المحاميان بوحميدي وعسيلة بتأكيد ضرورة أن يتفهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي شروط الاستخدام الخاصة بهذه المنصات، وأن يتحملوا مسؤولية ما ينشرونه من محتوى، مع الالتزام بالقوانين المغربية والأخلاق العامة لضمان استخدام هذه الشبكات بشكل آمن وقانوني.
