تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن صادرات الصين ستصل إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام، مع تزايد الطلبات المسبقة من العملاء الأجانب خشية التعريفات الجمركية المرتفعة التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فور توليه منصبه في يناير.
و يتوقع المحللون تسارع نمو الصادرات الصينية إلى 7% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل قفزة مقارنة بتوقعات أكتوبر التي أشارت إلى نمو بنسبة 5%.
إذا تحققت هذه التوقعات، فإن إجمالي الصادرات لعام 2024 سيبلغ 3.548 تريليون دولار، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل في عام 2022.
ووفقًا لإيريكا تاي، خبيرة الاقتصاد في “مايبانك للاستثمار المصرفي”، فإن “الشركات الأجنبية تسارع إلى تخزين البضائع الصينية تحسبًا لأي تصعيد في الحرب التجارية. ومن المتوقع أن تعزز الصين تدابير التحفيز لدعم الاستهلاك المحلي العام المقبل لمواجهة التحديات”.
تشهد الصين بالفعل نموًا سريعًا في صادراتها هذا الربع، مما يضعها على مسار تسجيل فائض تجاري قد يصل إلى تريليون دولار. في ظل ضعف الطلب المحلي، تعتمد بكين بشكل كبير على المبيعات الخارجية لتحقيق هذا الأداء القوي، على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد المحلي.
و تأتي هذه التوقعات في ظل تهديدات ترامب خلال حملته الانتخابية بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 60%.
وقد سبق له فرض رسوم تصل إلى 25% على أكثر من 300 مليار دولار من الواردات الصينية خلال فترة ولايته الأولى، وهي سياسات أبقى عليها الرئيس الحالي جو بايدن.
وفقًا لـ”بلومبرغ إيكونوميكس”، فإن تصعيد الحرب التجارية قد يؤدي إلى أضرار كبيرة للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يضاعف الضغوط على الصين للتحرك بخطوات مضادة.
و من المتوقع أن تستمر الصين في تطبيق سياسات تحفيزية للتعامل مع الأزمات المحتملة. ويرجح المحللون أن يقوم البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس خلال الربع الأخير من العام.
كما أشار البنك إلى إمكانية تخفيض إضافي للنسبة بما يصل إلى 50 نقطة أساس إذا استدعت ظروف السيولة ذلك.
وذكر أرين فان دايكويزن، كبير الاقتصاديين في “إيه بي إن أمرو”، أن الصين “تستعد لأي صدمة جديدة ناتجة عن التعريفات الجمركية، مع خطط تشمل خفض قيمة العملة وتوسيع التحفيز الاقتصادي لدعم النمو”.
و في الوقت الذي تحقق فيه الصادرات الصينية أداءً قياسيًا، تباطأ نمو الواردات بسبب التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي. أثار هذا الوضع قلق الدول التي تخشى تدفق السلع الصينية الأرخص إلى أسواقها، مما يزيد التحديات أمام الاقتصاد العالمي في ظل تزايد التوجهات الحمائية.
يتوقع استطلاع “بلومبرغ” أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9% في الربع الرابع من العام، ارتفاعًا طفيفًا عن التوقعات السابقة. ومع استمرار اعتماد الصين على سياسات التحفيز، يبدو أنها تسعى لموازنة تأثير التحديات العالمية والمحلية على اقتصادها.
