ارتفاع نفقات الجماعات الترابية في المغرب إلى 35.4 مليار درهم حتى أكتوبر 2024
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن نفقات الاستثمار للجماعات الترابية بلغت حوالي 11.5 مليار درهم بحلول نهاية أكتوبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، أي ما يعادل ارتفاعاً قدره 537 مليون درهم.
و جاء هذا النمو نتيجة لارتفاع الإصدارات المرتبطة بالبرامج الوطنية بمقدار 1.097 مليار درهم، إلى جانب زيادة نفقات الأشغال الجديدة والإصلاحات الكبرى بقيمة 151 مليون درهم.
ومع ذلك، شهدت بعض المجالات انخفاضاً، أبرزها الإعانات التي تراجعت بقيمة 246 مليون درهم، ونفقات اقتناء المعدات المتنقلة التي انخفضت بمقدار 280 مليون درهم.
و بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية حتى نهاية أكتوبر 2024 حوالي 35.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. تمثل النفقات العادية، والتي تشمل الرواتب والصيانة وغيرها، 62.1% من إجمالي هذه النفقات.
النفقات العادية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى حوالي 22 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بعام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى:
ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 7.7% لتصل إلى 11.014 مليار درهم، مع استحواذ المنح على 60% من هذه النفقات.
زيادة نفقات الموظفين بنسبة 1.3% لتبلغ حوالي 9.869 مليار درهم، وهو ما يمثل 44.9% من نفقات التسيير.
ارتفاع تكاليف فوائد الدين بنسبة 12.9% لتصل إلى 1.075 مليار درهم، مما يشير إلى تصاعد عبء الدين.
الجماعات المحلية استحوذت على 68% من إجمالي النفقات، أي ما يعادل 22.8 مليار درهم.
و في الجماعات والعمالات والأقاليم، تُشكل نفقات الموظفين نسبة 38.3% و44.1% على التوالي.
و بالنسبة للجهات، تتركز النفقات على الاستثمار بنسبة 83.2%، يليها الإنفاق على المعدات بنسبة 8.8%.
التوزيع الجغرافي يظهر تبايناً كبيراً، حيث تتركز 74.8% من إجمالي الإنفاق في ست جهات فقط.
و تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بنسبة 23.1% من إجمالي النفقات. في المقابل، جاءت جهة كلميم-واد نون في آخر القائمة بنسبة 2.2%.
و أسفر تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عن فائض عادي إيجابي قدره 20.5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 16.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
و تعكس هذه البيانات تحسناً ملحوظاً في أداء الجماعات الترابية، مدفوعاً بالاستثمارات في البرامج الوطنية والبنية التحتية، رغم بعض التحديات المتعلقة بتكاليف الدين والتفاوت الجغرافي في توزيع النفقات.
