تفكيك شبكة لقرصنة البطاقات البنكية الدولية بتازة وتوقيف 9 أفراد
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في تازة مؤخراً قراراً بإيداع تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و50 سنة السجن المحلي، فيما تم الإفراج عن امرأتين بكفالة قانونية، بعد إحالتهم من قبل الوكيل العام للملك للتحقيق معهم بتهم تشمل “تكوين عصابة إجرامية، السرقة الموصوفة بالتعدد، والولوج إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بطرق احتيالية”.
وقد باشرت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية في تازة التحقيق مع المتهمين بعد تمديد فترة احتجازهم، حيث تم إحالتهم على النيابة العامة بابتدائية تازة، ومن ثم على الوكيل العام للملك لاحتوائها على تهم جنائية.
وبعد استجوابهم إعدادياً، تم تأجيل التحقيق التفصيلي لمدة أسبوعين لاستكمال دفاعهم.
تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك هذه الشبكة بناءً على معلومات دقيقة بشأن أنشطتها المشبوهة، حيث استخدم أفرادها أساليب احتيالية لتغيير طرق معالجة البيانات عبر الأنظمة الآلية، بما في ذلك إدخال بيانات زائفة بغية الاستيلاء على أموال وتحويلها إلى حساباتهم البنكية باستخدام برامج معلوماتية قاموا بصناعتها. كما قاموا بقرصنة البطاقات البنكية الدولية.
وفي سياق التحقيق، تبين أن أفراد الشبكة تمكنوا من تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حساباتهم الشخصية عبر وكالات تحويل الأموال، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية لاحتجاز الأموال التي تم الحصول عليها عبر هذه الأنشطة غير القانونية.
وأسفرت عمليات مداهمة تمت نهاية الأسبوع الماضي عن اعتقال المتهمين، حيث تم حجز هواتف محمولة كانت تستخدم في تنفيذ الأفعال الإجرامية. كما أظهرت التحقيقات أن الشبكة استطاعت قرصنة ما يفوق 800 ألف درهم من حسابات بنكية دولية وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية، وهو ما دفع إلى فتح تحقيق موسع للقبض على كافة أفراد الشبكة المشتبه فيهم.
