المغرب يدخل نادي صناع القطارات عالميًا بمشروع استراتيجي لتعزيز النقل والتصدير

يخطو المغرب خطوة استراتيجية نحو الانضمام إلى نادي الدول المصنعة لعربات القطارات، بإعلان وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج عربات القطارات بتمويل من المكتب الوطني للسكك الحديدية.

و يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على النقل السككي وتصدير العربات إلى الدول الإفريقية، مما يعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

و في إطار الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا وكأس العالم، أعلنت المملكة عن برنامج استثماري ضخم بقيمة 87 مليار درهم (حوالي 8.7 مليارات دولار) لتوسيع شبكة السكك الحديدية. يشمل البرنامج:

إنشاء 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للقطارات فائقة السرعة.
تمديد شبكة القطارات العادية بـ 3300 كيلومتر.
ربط 43 مدينة بشبكة النقل السككي، لتغطية 87% من السكان بدلاً من 51% حاليًا.

و اعتبر أمين سامي، خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير، أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية المغرب لتطوير الصناعات المحلية، بعد نجاحات بارزة في صناعات السيارات والطيران.

كما يسعى المغرب لضمان سيادته في مجال النقل السككي عبر تصنيع عربات القطارات محليًا، مما يتيح تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.

و سيوفر المصنع عربات القطارات اللازمة لتوسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفض التكاليف.

كما يهدف المشروع إلى تصدير عربات القطارات إلى الأسواق الإفريقية، بما ينسجم مع رؤية المغرب لتعزيز شراكة رابح-رابح مع دول القارة.

و من المتوقع أن يسهم المصنع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز من كفاءة الموارد البشرية الوطنية.

فبعد إطلاق المغرب أول قطار فائق السرعة في إفريقيا عام 2018، المعروف باسم “البراق”، والذي يربط بين طنجة والدار البيضاء، تسعى المملكة لتوسيع الشبكة لتشمل مدنًا كبرى مثل مراكش.

و يُظهر هذا الالتزام طموح المغرب في تطوير النقل السككي وطنياً ودولياً، خصوصاً مع الدول الإفريقية، بما يعزز نقل الخبرة المغربية إلى أسواق جديدة.

كما يدعم المشروع أهداف النموذج التنموي الجديد، الذي يركز على التصنيع المحلي، تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات. كما يساهم في تعزيز موقع المغرب كمركز صناعي ولوجستي يخدم الأسواق الإفريقية والأوروبية.

يمثل مشروع تصنيع القطارات في المغرب نقلة نوعية في قطاع النقل والصناعة. فهو ليس مجرد استثمار في البنية التحتية، بل حجر أساس لتعزيز التنافسية الوطنية وتوسيع الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مما يرسخ مكانة المغرب كرائد في مجال النقل السككي بالقارة الإفريقية.