المحكمة العليا الأمريكية ترفض استئناف “ميتا” وتفتح الطريق لدعوى جماعية بمليارات الدولارات

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، استئنافًا تقدمت به شركة “ميتا بلاتفورمز”، ما يمهد الطريق لإقامة دعوى جماعية ضخمة ضد الشركة الأم لـ”فيسبوك” بشأن انتهاكات تتعلق بالخصوصية.

و يتهم المستثمرون شركة “ميتا” بعدم الإفصاح الكامل عن المخاطر المرتبطة باستخدام المعلومات الشخصية لمستخدمي “فيسبوك”.

وتتركز القضية حول تسريب بيانات حوالي 87 مليون مستخدم لصالح شركة “كامبريدج أناليتيكا”، التي استُخدمت بياناتها لاستهداف الناخبين خلال حملة “دونالد ترامب” الرئاسية عام 2016.

هذا الانكشاف أدى إلى تراجعات كبيرة في أسهم “فيسبوك” خلال عام 2018. ووفقًا للدعوى، سمحت “فيسبوك” لمطوري تطبيقات تابعين لجهات خارجية بجمع معلومات حساسة، والتي تم توظيفها لاحقًا في استراتيجيات سياسية دون علم المستخدمين.

و على مدار السنوات الماضية، تحملت “ميتا” عبئًا ماليًا كبيرًا بسبب هذا الملف، بما في ذلك دفع غرامة قياسية بلغت 5.1 مليار دولار، وتسوية مالية مع المستخدمين بقيمة 725 مليون دولار. ومع ذلك، يبدو أن هذه الدعوى الجماعية الجديدة ستفتح فصلاً إضافيًا في التحديات القانونية للشركة.

عبرت “ميتا” عن خيبة أملها تجاه قرار المحكمة العليا، مؤكدة عزمها على مواصلة الدفاع عن موقفها. وصرح ممثلو الشركة بأنهم مستمرون في العمل لتعزيز سياسات الخصوصية وتأمين معلومات المستخدمين.

من المتوقع أن تكون هذه القضية واحدة من أكبر الدعاوى الجماعية ضد شركة تكنولوجية في الولايات المتحدة، مع إمكانية فرض تعويضات بمليارات الدولارات. كما أنها تعكس الضغط المتزايد على شركات التكنولوجيا الكبرى لتعزيز الشفافية وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

و مع فتح الباب أمام هذه الدعوى الجماعية، قد تجد “ميتا” نفسها أمام اختبار جديد لعلاقتها مع المستثمرين والمستخدمين، خاصة في ظل تزايد المطالبات بالمساءلة عن ممارساتها السابقة. الأيام القادمة ستكون حاسمة لتحديد تداعيات هذه القضية على مستقبل الشركة وقطاع التكنولوجيا بأكمله.