تحسن في النشاط الخدمي وتباطؤ في التصنيعي وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي

أظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة عن مكتب إحصاءات S&P Global تباين أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر، حيث سجل القطاع الخدمي نموًا ملحوظًا، بينما استمر القطاع التصنيعي في حالة انكماش.

و سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي قراءة بلغت 48.8 نقطة في نوفمبر، متطابقًا مع توقعات السوق، ومرتفعًا قليلاً عن القراءة السابقة البالغة 48.5 نقطة في أكتوبر.

هذه الأرقام تشير إلى استمرار الانكماش في القطاع، حيث يظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يعكس حالة النمو.

و على الجانب الآخر، شهد مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي أداءً قويًا، مسجلاً 57.0 نقطة في نونبر ، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 55.2 نقطة، وأعلى من قراءة أكتوبر البالغة 55.0 نقطة. يُظهر هذا النمو تسارع النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأمريكي.

و تكتسب هذه البيانات أهمية خاصة لكونها تعكس صحة الاقتصاد الأمريكي وتؤثر بشكل مباشر على تحركات الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وتعد قراءة 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش في النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة.

عادةً ما تكون للقراءة الأولية للمؤشر تأثير كبير على الأسواق، حيث تقدم نظرة مبكرة على أداء الاقتصاد. يلي ذلك صدور القراءة النهائية في وقت لاحق، التي تقدم مراجعات دقيقة ولكن ذات تأثير أقل على تحركات السوق.

بينما يظهر القطاع الخدمي الأمريكي انتعاشًا واضحًا، يستمر القطاع التصنيعي في مواجهة تحديات الانكماش. وتظل هذه المؤشرات محورية في تقييم الأداء الاقتصادي وتوجهات السياسات النقدية المستقبلية.