الاقتصاد الألماني يواجه ركودًا مع تحديات متزايدة في بداية العام المقبل

صرّح يواكيم ناجل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك الاتحادي الألماني، بأن مؤشرات مديري المشتريات الأخيرة تؤكد حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد الألماني.

وأشار ناجل إلى أن التحديات الاقتصادية ستتفاقم مع بداية العام المقبل، داعيًا إلى التريث قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن تعديل أسعار الفائدة.

أكد ناجل أن البنك المركزي الأوروبي يتبع نهجًا سليمًا في تنفيذ سياساته النقدية الحالية. وأضاف أن التوقعات الاقتصادية المقبلة ستكون أساسية لتحديد الخطوات التالية، ما يشير إلى نهج مدروس في التعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

و نشرت شركة S&P Global مؤخرًا بيانات تظهر استمرار الانكماش في القطاعين التصنيعي والخدمي في ألمانيا خلال شهر نونبر:

القطاع التصنيعي: سجل مؤشر مديري المشتريات 43.2 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 43.1 نقطة، وأعلى قليلاً من قراءة أكتوبر التي بلغت 43.0 نقطة، لكنه ما زال في منطقة الانكماش.

القطاع الخدمي: سجل المؤشر 49.9 نقطة، أقل من التوقعات التي توقعت نموًا عند 51.6 نقطة، وأدنى من مستوى أكتوبر البالغ 51.6 نقطة، ما يعكس استمرار الضغوط على هذا القطاع.

و تشير هذه البيانات إلى استمرار التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا مع تباين أداء القطاعات الرئيسية. ومع توقعات ناجل بزيادة التحديات مطلع العام المقبل، تظل قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي عاملًا محوريًا في دعم الاقتصاد الألماني واستعادة الزخم.