الحكومة المغربية تطلق خطة لاستيراد زيت الزيتون بدون رسم استيراد..هل سيساهم في تخفيض الأسعار؟

لا يزال المغاربة ينتظرون أجرأة المرسوم الحكومي الذي ينص على تعليق رسم الاستيراد على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، وهو الإجراء الذي تم المصادقة عليه في شهر أكتوبر الماضي.

و يعول المواطنون على أن يساهم هذا القرار في خفض أسعار هذه المادة الأساسية التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلي.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة إخبارًا رسميًا موجهًا إلى الفاعلين الاقتصاديين والمهنين، يتضمن تفاصيل تنفيذ استيراد زيت الزيتون من الخارج دون أداء رسم الاستيراد، وذلك ضمن حصة محددة تبلغ 10 آلاف طن حتى نهاية شهر دجنبرالمقبل.

ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في ضبط الأسعار في السوق الوطنية، في وقت يشهد فيه الإنتاج المحلي من الزيتون تراجعًا ملحوظًا.

حددت الوزارة 25 نونبر كآخر موعد للمستوردين الراغبين في الانخراط في هذه العملية، بحيث يتعين عليهم تقديم طلباتهم إلى المديرية العامة للتجارة في الرباط وفقًا للمرسوم الحكومي الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 أكتوبر، إلى جانب مراسيم أخرى تخص استيراد الحيوانات الأليفة واللحوم.

و أوضحت الوزارة أن عملية توزيع حصة الـ10 آلاف طن من زيت الزيتون ستخضع لإشراف لجنة بين وزارية تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الفلاحة، وإدارة الجمارك.

كما وضعت الوزارة مجموعة من الشروط أمام المستوردين، بما في ذلك تحديد الكميات المطلوبة بدقة، إضافة إلى ضرورة تقديم وثائق تثبت التزام الشركات بالضرائب المفروضة.

وبالرغم من أن الوزارة لم تحدد بعد تاريخ الإعلان عن أسماء المستوردين الذين سيشاركون في العملية، إلا أنها أكدت أن النتائج ستُعلن على موقعها الإلكتروني.

ومن المتوقع أن يتعين على الفاعلين الاقتصاديين المختارين استيراد الكمية المحددة من زيت الزيتون قبل نهاية دجنبر المقبل، وهو الموعد الذي حددته الحكومة في مرسومها.

ورغم عدم وضوح الوجهات التي سيستورد منها زيت الزيتون، يأمل المغاربة أن تأتي الشحنات بأسعار معقولة وجودة عالية.

وأظهرت بعض التقارير أن أسعار زيت الزيتون المحلي شهدت زيادات كبيرة، حيث تراوحت أسعار الزيتون بين 13 و17 درهمًا للكيلوغرام، مما ساهم في ارتفاع أسعار زيت الزيتون في السوق.

ويُتوقع أن يساهم هذا الإجراء الحكومي في تقليص الفجوة السعرية بين زيت الزيتون المحلي والمستورد، في ظل تفاوت الأسعار بين المناطق المغربية. فبعض المناطق تسجل أسعارًا منخفضة مقارنة بمناطق أخرى، حيث يتراوح سعر لتر زيت الزيتون بين 95 و110 دراهم.

بالرغم من التحديات التي قد تواجهها الحكومة في تنفيذ هذه الخطة، إلا أن التفاؤل يظل قائمًا بأن استيراد زيت الزيتون من الخارج سيسهم في تحسين الوضع في السوق الوطني، سواء من خلال زيادة العرض أو تقديم أسعار أكثر تنافسية.

ويبقى أن نترقب نتائج هذه الخطوة الحكومية لتحديد تأثيرها الفعلي على أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية في المستقبل القريب.